أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن استخدام المبيدات يتطلب وعيًا بيئيًا وصحيًا من المزارعين، وذلك من خلال الالتزام بالتوصيات والإرشادات العلمية لضمان سلامة المحاصيل وصحة الإنسان.
وشدد "فاروق"، على أهمية القوانين والتشريعات التي تنظم تداول واستخدام المبيدات في مصر، بهدف حماية البيئة وضمان فعالية المحاصيل الزراعية.
وأضاف أنه لزيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5 آلاف نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والإستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وفى السابق، كان يتم استخدام بعض المبيدات الزراعية بفعالية عالية، لكن تم وقف استخدامها، بسبب ظهور مشاكل بيئية غير متوقعة، وعلى سبيل المثال "الفوبرنيل" التي كانت تستخدم ضد سوسة النخيل، وحققت نجاحات كبيرة في مكافحة هذه الآفة، قبل صدور قرار وقف استخدامها، بعدما كشفت الدراسات البيئية أنها تُضعف قشرة البيض لدى الطيور، مما يهدد التكاثر الطبيعي لها، وهو ما يوضح أهمية الدراسات البيئية الدقيقة، التي يتم إجرائها قبل وبعد تسجيل المبيد.
وهناك مجموعة أخرى من المبيدات الزراعية تم تقييد استخدامها، مثل مجموعة "النيونيكوتينويد"، التي كانت توصف بأنها سحرية في مكافحة الآفات الحشرية، لكنها أثرت على النحل بشكل غير مباشر، وأثبتت الدراسات أن هذه المركبات لا تقتل النحل، لكنها تؤثر على ذاكرته وتجعله غير قادر على العودة إلى خلاياه، مما يضعف من معدلات الإنتاجية المتوقعة، وهو ما عجل باستصدار قرار من لجنة المبيدات أواخر عام 2021، بتقييد استخدام هذه المبيدات في بيئات محكمة مثل الصوب الزراعية.
من جانبه، أكد أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن وزارة الزراعة تسعى بكل جهد الى توفير الآمن الغذائي للمواطنين في ظل استراتيجية الدولة والتهديدات التي يواجهها العالم وأن تصدير الحاصلات الزراعية هي من الفوائض الانتاجية والتي توفر عملة يمكن من خلالها سد الفجوة الغذائية باستيراد بعض الحاصلات الاستراتيجية الأخرى، وأن جودة وأمان المنتج الزراعي هدف قومي بعض النظر عن العمليات التصديرية وإنما هي معايير تصديرية.
وأضاف أنه يتم إدارة منظومة المكافحة بأسس علمية وتطبيقية تتسم بالمرونة لمجابهة أي تغيرات تؤثر على تواجد الآفات وطرق مكافحتها مع ترشيد استخدام المبيدات واستخدامها عند الضرورة هدف هام جدا في استراتيجية مكافحة الآفات، مشيرا إلى أن هناك جهات معنية تعمل في تكامل بهدف الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، وهناك آفاق مستقبلية لتوسيع استخدام عناصر المكافحة الحيوية.
وأكد أنه على الرغم من تقدم وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن التواصل المباشر مع المزارعين مازال أكثر الطرق فاعليةً وتأثيراً وأنه يتم إعداد خطط توعوية قائمة على تحليل المواسم السابقة والعوامل المناخية.
من جانب آخر، قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، إن المعمل يُعتبر رقيبًا على جودة المحاصيل لضمان الحفاظ على سمعة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية ويسعى دائمًا للحفاظ على مكانته في الصدارة، من خلال تحقيق معايير صارمة للجودة وزيادة الاعتمادات من جهات متعددة، وتحقيق الهدف بتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وهناك جهود كبيرة مبذولة لتلبية متطلبات الدول المستوردة، وضرورة العمل المستمر للحفاظ على سمعة المعمل في المستوى الإقليمي والدولي.
وأكدت عبداللاه، أن المعمل له دور واضح وملموس في وضع اللوائح الملزمة المتعلقة بمتبقيات المبيدات، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع جميع الملوثات، بما في ذلك التأثيرات السلبية للبيئة، وأن المعمل يتولى تحليل عينات التربة والمياه والهواء، مستخدمًا تقنيات حديثة للكشف عن الملوثات العضوية الثابتة والعناصر الثقيلة، مثل الكادميوم والرصاص، مشيرة إلى أن الملوثات يمكن أن تنتقل من البيئة إلى المحاصيل، ومن ثم إلى السلسلة الغذائية، بما يهدد صحة المستهلكين.
