استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040 وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وناقش الدكتور محمود عصمت، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة وتحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات وجهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقة المتجددة وتحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، وما تم التعاقد عليه من مشروعات لإضافة القدرات التوليدية من الشمس والرياح والذى يجرى تنفيذها بواسطة القطاع الخاص حتى عام 2030 وبزيادة قدرات تزيد بحوالي 2.5 جيجاوات عن المخطط، يأتي ذلك في إطار خطة مواجهة الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة عام 2040 فى إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها فى مجلس الوزراء ويجرى العمل فى إطارها حاليا لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى فى ضوء خطة التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر .
واستعرض وزير الكهرباء، استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى، وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإضافة القدرات التوليدية خلال السنوات المقبلة، على أن يتم الوصول للمستهدف تحقيقه سنويًا، يأتي ذلك فى ضوء خطة الدولة والدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي.
وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة ومن بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
