طالبت الولايات المتحدة إسرائيل بتمديد التعويض عن المعاملات المصرفية المراسلة بين إسرائيل والضفة الغربية إلى مدة لا تقل من عام.
جاء ذلك في بيان اليوم الجمعة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية - تعقيبا على قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد قرارها بتعويض البنوك الإسرائيلية لمدة 30 يوما فقط ، مما يسمح لها بالإستمرار في العلاقات المصرفية مع نظريتها الفلسطينية.
وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها من القرار لأن هذه المدة القصيرة جداً للتمديد تخلق أزمة جديدة تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر الجاري، مما يزيد من حالة عدم اليقين لدى البنوك الدولية والشركات الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، والأهم من ذلك، بالنسبة للفلسطينيين العاديين الذين يتحملون العبء الأكبر من هذه الحالة من عدم اليقين.
وأكدت أنها كانت واضحة في موقفها بشأن أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية ضروري لأمن الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن القدرة على إجراء المعاملات بالشيكل بسلاسة وكفاءة تعد ركيزة أساسية تدعم هذا الاستقرار الاقتصادي.
وشددت السلطات الأمريكية على أن قطع هذه الروابط المصرفية سيؤدي إلى زعزعة اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، كما يهدد أمن إسرائيل والمنطقة بشكل أوسع، مشيرة إلى أن "قلقنا العميق تتشاركه مجموعة الدول السبع والعديد من شركائنا المقربين".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد وقع أمس، على تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بإقامة علاقات مع البنوك الفلسطينية في مناطق السلطة لشهر إضافي فقط،.
