فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحقيقاً، بشأن تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو "قد تضر بخطط الحرب فى قطاع غزة"، معلنة توقيف عدد من المشتبه بهم، بينما نفى نتنياهو توقيف أى من مساعديه، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال قاض فى محكمة بمنطقة ريشون لتسيون إنه "خلال الأسبوع الماضي، بدأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش تحقيقات مشتركة بشأن خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تشتبه فى أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنه "تم توقيف العديد من المشتبه بهم من أجل استجوابهم.. والتحقيق مستمر".
ولم يذكر القضاء الإسرائيلى أى تفاصيل أخرى بشأن هذه المعلومات المسربة، أو يحدد طبيعتها، ولكنه وصفها بأنها "سرية للغاية".
وفى وقت لاحق، وفى محاولة للهروب من المسئولية، أصدر مكتب نتنياهو بياناً، قال فيه إنه لم يتم توقيف أى من مساعدى رئيس الوزراء فى قضية المعلومات المسربة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله، إنه "لم يكن مصدراً لأى تسريب بهذا الشأن".
وأضاف: "حصلت عشرات التسريبات من جلسات سرية فى مجلس الوزراء وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة الأسرى حيث جرى نشرها فى وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها"، متسائلاً عن "سبب عدم التحقيق مع أى شخص بهذا الخصوص".
وأضاف أن الهدف من هذه القضية هو "تشويه صورة مكتب نتنياهو".
وذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن قضية تسريب المعلومات السرية أحدثت "توترات غير مسبوقة بين المستويين العسكرى والسياسي".
وتطرق زعيم المعارضة يائير لبيد إلى هذا التسريب، وقال فى بيان، إن "القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له".
وأضاف لبيد: "رئيس الوزراء يحاول كعادته أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقى المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف لبيد: "لدينا أعداء أقوياء فى الخارج، لكن الخطر من داخل البيت ومن مراكز صنع القرار الأكثر حساسية، يهز أسس وثقة مواطنى إسرائيل فى طريقة إدارة الحرب، وفى التعامل مع القضايا الأكثر حساسية والقضايا الأمنية الخطيرة".
بدوره، قال رئيس كتلة "الوحدة الوطنية" بينى جانتس، إنه "دون الخوض فى تفاصيل القضية قيد التحقيق، الشيء الوحيد الذى أؤكد عليه هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية ما يحدث سلباً وإيجاباً".
فى حين أن الصورة العامة لهذه القضية لا تزال غير واضحة بسبب الرقابة المفروضة، إلّا أن "هيئة البث الإسرائيلي" وصحيفة "هآرتس"، أشارتا، الخميس، إلى أن الأمر يدور حول حدثين رئيسيين وقعا فى الأشهر الأخيرة.
وأفادت "هآرتس" أن الحادث الأول يتعلق بتسريب وثائق يزعم أنها تابعة لـ"حماس"، إلى صحيفتين أجنبيتين، والتى تدعم النقاط التى طرحها نتنياهو بشأن الحرب على غزة.
وفى سبتمبر، أطلق الجيش الإسرائيلى تحقيقاً فى تسريب الوثائق إلى صحيفة "بيلد" الألمانية والمجلة البريطانية The Jewish Chronicle.
وبحسب "هيئة البث الإسرائيلي"، فإن الأمر الثانى يتعلق بمتحدث باسم الشؤون الأمنية يعمل فى مكتب رئيس الوزراء نتنياهو منذ عام، رغم فشله فى الحصول على الموافقة الأمنية من "الشاباك".
وقال التقرير إن "المتحدث" استمر فى العمل لصالح نتنياهو بصفة غير رسمية، وأن رئيس الوزراء كان يحاول فى الأشهر الأخيرة توظيفه كمستشار خارجي، مما يسمح له بالحصول على أجر مقابل خدماته.
وذكر أن "الشخص المعني" شارك بانتظام فى مشاورات مع رئيس مكتب نتنياهو تساحى برافرمان، والمتحدثين باسم رئيس الوزراء ومستشاريه، مضيفاً أنه زار أيضاً مكتب نتنياهو فى مقر بكيريا العسكري.
ولفت التقرير إلى ملف ثالث أثار الشكوك فى الأسابيع الأخيرة، عبارة عن اجتماع بين برافرمان والمسؤول الآخر فى مكتب رئيس الوزراء أميت حداد، الذى يعمل أيضاً محامياً شخصياً لنتنياهو. ويمثل حداد نتنياهو فى تهم الفساد المختلفة التى يواجهها.
