كيف تتقدم بشكوى ضد شركة محمول؟.. إليك نوعية الشكاوى ومدة الرد وقنوات الاتصال

يعمل مركز الاتصال لجهاز تنظيم الاتصالات، كمستوى ثان لتلقى الشكاوى حيث يتلقى المركز شكاوى مستخدمي الاتصالات في حالة استنفاذ المستخدمين لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم مع المشغلين أو مقدمي الخدمة، ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التى يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات.

ويتم ارسال الشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات عبر الاتصال ب155 أو تطبيق الجهاز My Ntra أو البريد الالكتروني، أو منصة تلقي الشكاوى.

عند تلقى الجهاز الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذ يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة، وتشمل الشكاوى التى يقوم المركز بالتحقيق فيها:

شكاوى توصيل وتغطية شبكات الاتصالات

شكاوى تأخير إصلاح الأعطال

شكاوى توصيل خدمات الاتصالات

شكاوى خدمات الانترنت

شكاوى الفواتير وطرق محاسبة خدمات الاتصالات

شكاوى أجهزة التليفون المحمول

ويلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة خمسة أيام عمل "بحد أقصى" وتكون نتائج التحقيق إما:

اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة

تفسير مرضى لأسباب المشكلة وما تم إتخاذه لعلاج المشكلة
تعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض مادي
تعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى فى حالة المشاكل الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

وفى حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة وقد يوصى بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

وقد يتطلب الأمر فى بعض الأحيان تدخل تنظيمى على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية لعامة المستخدمين.

ولضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل:

اسم الشاكى وعنوانه وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عليها وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد

تفاصيل عن الشكوى تشمل إسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التى يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التى تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل.

أى إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو أية فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.