تعمل الدولة على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، بالإضافة إلى الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
وفي سبيل ذلك تم التوافق على مشروع جديد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو"، على مشروع جديد مدته خمس سنوات يستهدف في المقام الأول حذب استثمارات صناعية جديدة وتحفيز النفاذ إلى الأسواق الدولية ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق نهضة صناعية.
وخلال الأيام الماضية زار الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، وفريق العمل المرافق له، وزارة الصناعة لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، بحضور مسئولي قطاع الصناعة المصرية.
23 مشروعًا بتمويل 58 مليون دولار:
وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج اليونيدو في مصر والبالغ عددها 23 مشروعاً بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية، وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تولي حالياً اهتماماً بالغاً بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير الي أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، مشيراً إلى سعي الحكومة إلى جذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر أن مكتب المنظمة بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997 وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند مما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكداً أن وزارة الصناعة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر كما أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى من بينها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كاشفا أن اليونيدو تسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول.
مشروعات اليونيدو في مصر:
واستعرض فريق العمل بمكتب منظمة اليونيدو" في مصر خلال اللقاء مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب من خلال عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وكذا مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، وكذا مشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لعدد 140 مشروعاً صغيراً قائماً في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والأسمدة العضوية والذي ساهم أيضاً في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة من خلال هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما يتم تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، كذلك مشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
طرح مصانع جديدة
ويواصل قطاع الصناعة المصرية تحقيق وتيرة نمو سريعة من خلال التوسع في توطين الصناعة ودعم سلاسل التوريد ومساندة صغار المستثمرين الجادين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
و أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة كاملة التجهيزات بمجمع المحلة الكبرى الخرساني بمحافظة الغربية.
وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم فتح سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات اعتبارًا من 9 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر المقبل، وسيتم طرح كراسات الشروط للبيع من خـلال فــرع الهيئة بالمحلة الكبرى وكذلك مقر الهيئة بالتجمع الخامس.
وأشارت الهيئة في طرحها إلي أن أنشطة الوحدات المطروحة تشمل انشطة هندسية وغزل ونسيج، وتبلغ مساحة الوحدة 48 م² حيث يمتاز مجمع المحلة الكبرى بالغربية بجاهزية الخدمات والمرافق (جاهزة على تركيب عدادات الكهرباء والمياه) مؤكدة أن الأولوية في هذا الطرح لتوسعات المشروعات القائمة داخل المجمع والتي أثبتت جديتها.
ويشمل هذا الطرح مجموعة من التيسيرات المتميزة ومن أهمها طرح الوحدات بنظام الإيجار، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، وكذا الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الاستفادة من مجموعة متميزة من الخدمات التسويقية.
وأكدت ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة أيضًا في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات طبقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير في هذا الشأن، فضلًا عن إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون 300 جنيه فقط.
وتوفر الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني www.ida.gov.eg والذي تم تطويره مؤخرًا معلومات وبيانات كاملة عن الطرح للمستثمر وكذا معلومات تفصيلية عن مشروع المجمعات الصناعية ككل وعددها 16 مجمعًا صناعيًا بـ 15 محافظة.
