10 سنوات والحكومة تواجه شائعات الإخوان المغرضه في كل القطاعات والتي لم تترك إنجازا إلا وحاولت إفساده لتحقيق مأربهم الخبيثة، ضد التنمية والرامية لهدم قطاعات الدولة وشلل مفاصلها داخليا وخارجيا، وامتدت الشائعات لتضم : بيع بحيرة البردويل وإثارة الذعر بين المواطنين بشائعات المواد المسرطنة و العقارات المنتهية، وحتى لإرهاب كبار السن بشائعه مثل تخفيض المعاش، إذ أنهم حاولوا لأكثر من مرة تقويض الاقتصاد و زعزعة الاستقرار و إثارة الجدل و البلبلة لإحداث حالة من الفوضى و خلخلة الثقة ما بين المواطن و الحكومة.
وواجهت الحكومة وتحديدا المركز الاعلامى لمجلس الوزاء، بكل قوة وبكافة الطرق تلك الشائعات، حيث حرص على كشفها و تفنيدها ،كما أنة اطلق نسخة آخرى من نفى الشائعات باللغة الإنجليزية وذلك للرد على الشائعات خارج القطر المصرى.
وفى هذا التقرير نذكر أبرز ما فندة ونفاه المركز الاعلامى لمجلس الوزراء من شائعات، خلال الفترة الأخيرة:
الحكومة تنفى زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات الحرجة
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.
وشددت على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرةً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
الحكومة تنفى وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة جنوب سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة، مشددةً على أن دير سانت كاترين مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مع استمرار جميع إدارته ومسؤوليه من القساوسة والرهبان في القيام بأعمالهم دون وجود أي مخططات لإخلائه، مشيرةً إلى أن هناك تعاون مستمر ومشترك مع الدير بما يعكس دعم الجهود المبذولة لحماية التراث الديني والثقافي للدير، باعتباره رمزاً دينياً وتاريخياً هاماً.
وأوضحت أنه يتم حالياً تطوير منطقة سانت كاترين بأكملها، سعياً لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، وجعلها مزاراً سياحياً عالمياً، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
الحكومة تنفى إمداد المدارس بتطعيمات منتهية الصلاحية
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يزعم إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة، أنه لا صحة لإمداد المدارس بتطعيمات فاسدة ومنتهية الصلاحية لتطعيم الطلاب، وأن كافة المعلومات الواردة بمقطع الفيديو غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددةً على جودة وسلامة جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، حيث تخضع جميعها للفحص والمراجعة الدورية لصلاحيتها، وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفي سياق متصل، تم تشكيل لجنة لفحص الطعوم الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحية، حيث قامت اللجنة بالتوجه إلى دائرة الشكوى، بالتزامن مع تاريخ بث الفيديو، وقامت بفحص التطعيمات الخاصة بـ "الثنائي، والسحائي"، وتواريخ صلاحيتها، ودرجة حرارة حفظها، حيث تبين حفظها في درجات حرارة مناسبة، تتراوح ما بين 4 إلى 6 درجات، كما أن صلاحية دفعة اللقاحات التي تم تداولها خلال وقت بث الفيديو تنتهي ما بين شهري مارس وسبتمبر من عام 2026.
الحكومة تنفى خصم نسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لإقرار الهيئة خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءاً من شهر نوفمبر 2024، وأن الأخبار والمنشورات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة، ولا تمت للواقع بأي صلة.
وشددت على أن المعاشات سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أية خصومات، مشيرة إلى أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والذي لم يتضمن أية خصومات بنسبة 2% في أحكامه، مناشدةً أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت أن الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 2024، ألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، مع حظر تحصيلها بأي عملة أجنبية أخرى بخلاف الجنيه المصري، وذلك بهدف إحكام الرقابة على أداء الشركات السياحية لخدماتها في هذا الشأن، مع تقديم أفضل خدمات للمعتمرين، محذرةً المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والسماسرة وعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة والتي يمكن معرفتها من خلال الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار .
الحكومة تنفى إرسال شركة المياه رسالة تحذيرية بعدم استخدام المياه للشرب
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم إصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءاً من الساعة ٣ صباحاً حتى الساعة ١٠ مساءً نتيجة لتلوثها بميكروب سام، تواصل المركز مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أنه لا صحة لإصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أية منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن، مشددةً على أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لـ جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الحكومة تنفى ظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" فى عدد من المحافظات
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في أي من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بـ"الكوليرا" بأي محافظة من محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، موضحةً أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية وكذلك المنافذ البرية لمنع تسرب أي أمراض وبائية عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع القادمين من تلك الدول من قبل إدارة الحجر الصحي، لمتابعة حالتهم الصحية قبل دخول البلاد.
الحكومة تنفى إصدار قرار بإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية
وكشف المركز الإعلامى لـ مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
الحكومة تنفى بيع بحيرة البردويل وتعلن: جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يتولى تنمية البحيرة
كما صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين؛ لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك.
وفي هذا الإطار، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل، مشيرا إلى أنها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة.
