شهد معدل التضخم الشهري تراجعا في معدلات الارتفاع بلغ 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3 شهر سبتمبر 2024، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة -0.4%، بالإضافة إلى مجموعة خدمات الفنادق والتي تراجعت بنسبة -0.4%، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، إلى جانب مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 7.2%، ومجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 1.5%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.7%، ومجموعة الأقمشة بنسبة 1.4%.
وفى المقابل سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.3% لشهر اكتوبر 2024، مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 1.4%، وجاءت التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2%، وارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%.
من جانبه، أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن تراجع منحنى التضخم الشهري، يعكس إلى حد كبير تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ بداية العام الجاري فيما يتعلق بتوفير الموارد الدولارية اللازمة لزيادة حركة الإنتاج في الداخل وزيادة المعروض من السلع في السوق المحلية.
وقال على حمزة في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى مزيدا من الجهد لزيادة المعروض من السلع والخدمات لضمان مسار نزولى مستدام لمعدلات التضخم، وذلك لقطع الطريق على التجار اللذين يرفعون أسعار السلع بطريقة غير ملائمة في الأسواق أو مقياس محدد، مشيرا إلى ضرورة فرض مزيدا من الرقابة على الأسواق للوصول إلى مستهدفات الدولة للسيطرة على معدلات التضخم في مصر.
