قال الدكتور إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية، فهناك قانون استثنائي صدر على قانون الإيجار القديم، مضيفا أن القانون نص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والآخر تثبيت القيمة الإيجارية.
وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المحكمة الدستورية رأت أن ذلك لا يحقق عدالة وفيه مساس بالعدالة الاجتماعية وحق الملكية، وأنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد، فلا يمكن أن تزال القيمة الإيجارية بعشرة جنيهات.
وتابع: "المالك لا يشعر أن لديه ملك يدر له دخل، بل يشعر أنه فقد الملك"، لافتا إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة، وبدأت لجنة الإسكان مع اللجنة التشريعية في إيضاح وإعداد مذكرة كاملة باحثة في القوانين القديمة وعرضها على المجلس.
ودعا لعقد حوار وطني بشأن ملف الإيجار القديم، لبحث علاقة المالك بالمستأجر والمقترحات، مؤكدا أنها ستكون الرؤية مكتملة للجميع، ويتم تحقيق أكثر توازن وعدلا بسماع كل الآراء.
