ثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ بشأن ما يعرف بالقسيمة المدرسية، مؤكدة أنها متميزة وتتوافق مع الجمهورية الجديدة، وتتسق مع الدستور المصري الذي كفل الحق في التعليم لكل مواطن.
ودعت" خطاب " خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس اليوم الأحد، الحكومة لدعم هذه الدراسة، لاسيما وأنها تمثل جهود اضافية تعزز ما تقوم به الدولة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلي أن مشاركة القطاع الخاص لا يعني أنه سيضع قواعد للعملية التعليمية حيث أنها مسؤلية الدولة، لكن الظروف الحالية تتطلب منا أيضا أن نفكر خارج الصندوق وإيجاد حلول عملية.
واستطردت مشيرة خطاب، بقولها : "نريد توفير الحق فى التعليم دون التنازل عن الجودة وبالتالى يمكن من خلال الفكرة التي تطرحها الدراسة توجيه الاستثمار الاكبر نحو تدريب المعلم، ويتحمل القطاع الخاص الجزء الاكبر من مخصصات التعليم الممثل في الانشاءات".
من جانبه استعرض بلال حبش نائب محافظ بنى سويف الجهود المبذولة لسد عجز المعلمين ومنها العمل بنظام، مشيرا إيضا إلي مساعي المحافظة بالتعاون مع هيئة الابنية التعليمية لمواجهة مشكله التكدس ونقص المقاعد.
وكان النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين وكيل لجنة حقوق الانسان، قد استعرض تفاصيل الدراسة المقدمة منه تحت عنوان "القسيمة المدرسية"، مشيرا إلي استهدافه ضبط الانفاق العام مع جوده التعليم ووصوله لجميع الفئات، قائلا: "الهدف ان نحرر الناس من الفقر والجهل وهذا لن يكون الا بتعليم جيد".
وطالب "فريد" وزارة التربية والتعليم بالكشف عن قيمة ما ينفق علي الطلاب في اطار تحسين العملية التعليمية وليس الانشاءات، مشيرا إلي أن حوالي 50% من المعاقين فى مصر يعانون من الامية لانهم لا يجدون فرص فى المدارس.
وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة من النائب محمد فريد باستكمال الدراسة بناء على المناقشات التى تمت فى اللجنة
اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ
