- وزير التعليم: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة لتنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية
- الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هى الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم
- التعليم الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل
- عقد جلسات نقاشية مفتوحة لعدة أسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي ومديري المدارس ومديري الإدارات والمديريات التعليمية
- الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩% وخفض الكثافات إلى أقل من (٥٠) طالبًا فى الفصل
- دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة يهدف لتدرسيها بشكل أفضل مما يسهم في إتقانها لدى الطلاب
- التوسع فى إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح
- نواب بالشيوخ يطالبون باستراتيجية للتعليم تستمر لـ30 عاما وضمانات لتحقيق الجودة
- مطالب بإصدار قانون لرخصة مزاولة المهنة وتعزيز دور التعليم فى ترسيخ الهوية والحفاظ على اللغة العربية
استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤية وخطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جودة التعليم، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب رامي جلال وهبة شاروبيم ورشا مهدي، موجهة لوزير التربية والتعليم، حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، وبشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي، وبشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية.
وقال الوزير، إن الدولة بذلت الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، وجاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات التمهيدية التي من خلالها تم الوقوف على تفاصيل تلك التحديات بداية بإعداد دراسة شاملة من قبل المركز القومي للبحوث التربوية والذى يضم أكثر من (۱۲۰) أستاذًا تربويًا، واستنباط الشكل الواقعي للميدان من خلال الزيارات التي تمت لأكثر من (١٦٠) مدرسة حكومية رسمية من مختلف المراحل التعليمية بـ (۲۰) محافظة، وعقد عدة جلسات نقاشية مفتوحة استمرت لعدة أيام، وأسابيع مع أكثر من ( ۱۰۰۰۰) كادر تعليمي من معلمي، ومديري المدارس، ومديري الإدارات والمديريات التعليمية، والتوجيه وقياداته.
وأكد عبد اللطيف أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم ثابتة ولم تتغير وما تقوم به الوزارة من جهود وآليات تستهدف تنفيذ الأهداف المحددة داخل الاستراتيجية، واستعرض التحديات التي تواجه العملية التعليمية، والإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة الفترة السابقة لمواجهة تحديات المستمرة منذ 50 عاما، في الفترة، مؤكدًا أن أنه تم وضع حلول عاجلة لهذه التحديات وفقًا للإمكانات المتاحة.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة نجحت فى القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة بلغت ٩٩%، وخفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل واستحداث فصول دراسية جديدة بواقع (٩٨٧٤٤) فصل، كما تم حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، فضلًا عن إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل المدرسة ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة.
كما أكد الوزير أن نظام أعمال السنة يساهم في متابعة وتطوير المستوى العلمي للطلاب ومنح الفرصة للمعلم لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطالب، مؤكدا أن أي نظام تعليمي في العالم يتضمن أعمال السنة.
وتطرق الوزير لخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع، مشيرا إلى أن الهدف هو التركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها لتدرسيها بشكل أفضل مما يساهم في إتقانها لدى الطلاب.
وأكد الوزير أنه تم أيضا علاج التحديات المتعلقة بجذب الطلاب إلى المدرسة، لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب حاليا على مستوى مدارس الجمهورية 85 %، كما أشار إلى أن التوسع في إنشاء وتطوير المدارس المصرية اليابانية تمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم لما تقدمه من نموذج تعليمي ناجح.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تهتم بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني في العموم ومنها ما يخص التعليم.
وقال فوزي إن جزء كبير من توصيات الحوار الوطني يتم تنفيذه، ونحن في الحكومة مكلفون من مجلس الوزراء بالتواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة، وبمجرد أن أقسمت الحكومة اليمين حصل تواصل ووافينا كل الوزارات بتوصيات الحوار - كل وزارة فيما يخصها - ووافتنا الوزارات بما تم تنفيذه وما يتم تنفيذه وما إذا كانت هناك معوقات، وكانت هناك جلسة قريبا في مجلس النواب ناقشت مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والذي كان قد تم عرضه على الحوار الوطني.
وتابع الوزير: "سيتم عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين للوقوف على ما تم تنفيذه، ولكن أستطيع القول إن أكثر من ثلاثة أرباع توصيات الحوار الوطني إما تم تنفيذه أو جار التنفيذ، أما الجزء المتبقي قيد التنفيذ منه ما يحتاج إلى تعديلات التشريعية وهى قيد الدراسة حاليا".
من جانبهم، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بإصدار قانون لتنظيم ترخيص مزاولة مهنة التعليم، كما أكدوا على أهمية تعزيز دور التعليم في الحفاظ على الهوية واللغة العربية، كما طالبوا بالتوسع في المدارس غير الهادفة للربح لسد العجز في الفصول في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.
كما طالب النواب بضمانات لتحقيق جودة التعليم قبل الجامعي، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية للتعليم تصلح للتطبيق لمدة لا تقل عن 30 سنة لعودة ريادة التعليم في مصر.
