رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "سيناريوهات تعديلات الإيجار القديم"، استعرض خلاله 5 سيناريوهات مرتقبة لتعديلات قانون الإيجار القديم، أبرزها صدور تعديل تشريعى فى مطلع 2025، والزيادة ستكون معقولة ومطمئنة تستند على 4 معايير، كما أن التعديلات قد تطال "غير السكنى"، ومدة انتقالية لإنهاء العقود وهى أقل الإحتمالات توقعا على اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية الأخير أقر الإمتداد القانون للعقد.
فلازالت ردود الأفعال مستمرة وبشكل واسع حول الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، الذى يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.
الحيثيات صدرت في 14 صفحة، تضمنت تواريخ تداول الدعوى الذى قارب 37 سنه، بينما ذهبت الدعوى أمام الدستورية العليا منذ 26 سنه، وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية"، ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي "الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم"، وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
