يدرس الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي بعض الاستراتيجيات التي يمكنهم من خلالها عرقلة خطط الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب بينما لا يزال حزبهم يحتفظ ببعض السيطرة في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس الجديد في يناير 2025.
وفقا لموقع أكسيوس، يخشى العديد من الديمقراطيين أن تؤدى السيطرة الكاملة المحتملة للحزب الجمهورى على البيت الأبيض، ومجلسى الكونجرس (النواب والشيوخ)، فى يناير المقبل، للسماح لترامب بالتراجع عن العديد من المكاسب التشريعية التى حققوها فى ظل إدارة الرئيس جو بايدن، كما أشار التقرير إلى أن زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس النواب حكيم جيفريز بات يخبر حلفائه بالفعل كيف يستعدون لقيادة المقاومة ضد ترامب.
وقالت النائبة الديمقراطية ديليا راميريز: "نحن كديمقراطيين يجب أن نشمر الآن عن سواعدنا وننتقل إلى وضع الدفاع والحماية"، وقالت رئيسة الكتلة التقدمية في الكونجرس، الديمقراطية براميلا جايابال: "الجمهوريون) يمكنهم التراجع عن الكثير من الأشياء، لكن يمكننا إطالة أمد الوقت الذي سيستغرقونه للقيام بذلك، وهو ما سيجبرهم على إعطاء الأولوية لما يريدون التركيز عليه".
وذكر الموقع، أن المحادثات الحالية تدور بشكل أساسي بين أعضاء كتل التقدميين والسود وذوي الأصول اللاتينية والآسيوية حول تقليل حجم الضرر، وأضافت راميريز: "المناقشات تركز على تحديد الأشياء التي يمكننا استخدام صلاحياتنا فيها لحماية المجتمعات التي نعلم أنها ستتضرر بشكل أكبر نتيجةً لانتخاب دونالد ترامب".
وذكر النائب الديمقراطي إيمانويل كليفر، أن هناك محادثات تجري في الوقت الحالي يحاول النواب من خلالها معرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل حجم الضرر، ولفتت رئيسة الكتلة اللاتينية، الديمقراطية نانيت باراجان، في بيان، إلى سياسة الهجرة باعتبارها محط تركيز رئيسي في المناقشات، وذلك بالنظر إلى تعهدات الجمهوريين ببدء عمليات ترحيل جماعي.
أضافت رئيسة الكتلة التقدمية جايابال، أن إحدى الخطط المطروحة تتمثل في مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن للرئيس بايدن إصدارها "لحماية الهياكل القائمة" وذلك لحماية موظفي الخدمة المدنية ومسؤولي وزارة العدل، مشيرة إلى أن المشرعين يعملون أيضاً على صرف الأموال لصالح قوانين الحد من التضخم، والبنية التحتية التي تم تمريرها بموافقة الحزبين، وقانون الرقائق الإلكترونية CHIPS Act "في أسرع وقت ممكن".
