تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية، حالة من عدم الثقة بين الوزراء والشعب والحكومة، على إثر فضيحة التسريبات الأمنية من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتى أشعلت تلك الساحة حيث أعلنت المعارضة، ووزراء سابقون أن هذا الأمر يعد بمثابة إفشاء أسرار الدولة لأغراض سياسية.
وقال المحامي ميخا باتمان، الذي يمثل أحد المشتبه بهم في قضية الوثائق السرية، صباح اليوم (الثلاثاء) لـ" ynet" إن موكله "اعتقد أن هناك معلومات يجب أن يعرفها رئيس الوزراء، وأخبره إيلي فيلدشتاين (المتهم الرئيسي) أن المعلومات تم نقلها إلى رئيس الوزراء الذي يريد المزيد ويخصص يومًا من الأجر لرعاية هذا الأمر".
وبحسب قوله فإن "دافعه كان لصالح صفقة تبادل الأسرى والرهائن، وكانت هذه المعلومات مخصصة له حتى يتمكن رئيس الوزراء ومعاونيه من اتخاذ القرارات بأفضل طريقة ممكنة".
بداية الأمر حدثت حين تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة سرية جدا إلى وسائل إعلام أجنبية، ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، إلا أنه كان إلى جانب نتنياهو في زيارات وجلسات مغلقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة