اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددًا من الإجراءات الهامة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية، وعدم تسجيل أى مبيد إلا بعد التجريب الحقلى تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامه.
وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وأعلن علاء فاروق وزير الزراعة أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2040.
وأضاف فاروق أنه لزيادة الدور الإرشادى فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5 آلاف نسخة مجاناً على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
من جانبها أكدت الدكتورة هند عبد اللاه المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم تركيب جهازين للفصل الكروموتوجرافى المعروف بمطياف الكتلة أحدث أجهزة الفصل وأخر إصدارات الشركة المنتجة بقسم السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية بالمعمل، وذلك فى إطار استمرار المعمل فى تطبيق خطط التطوير ورفع كفاءة الأصول وزيادة السعة الاستيعابية وكفاءة الخدمات التحليلية المقدمة من المعمل.
وأوضحت مدير المعمل، أن من أهم مزايا هذه الأجهزة الدقة العالية حيث تتيح هذه الأجهزة تحليل الملوثات بدقة تصل إلى مستويات منخفضة جدًا، مما يضمن سلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى سرعة التحليل والتى يمكن من خلالها إجراء تحليلات معقدة فى وقت قصير مما يساهم فى إصدار شهادات تحليل دقيقة وسريعة، ما يساهم فى تسريع عمليات الفحص والإفراج عن الشحنات.
وأضافت أن هذه الأجهزة تتميز أيضا بتعدد الاستخدامات مما يتيح استخدامه لتحليل مجموعة واسعة من الملوثات والمضافات الغذائية وعوامل جودة الغذاء.
وتابعت عبداللاه، أنه نظراً لمتطلبات الأسواق الدولية معايير دقيقة فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتجات الغذائية والتى يمكن توفيرها من خلال هذه الأجهزة، يمكن بذلك للقسم تلبية مختلف المعايير بسهولة وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية محلياً أو دولياً مما يعزز من مكانة مصر كمنتج ومصدر موثوق للمنتجات الغذائية وفتح أسواق جديدة تحقيقا للرؤية القومية لاستدامة النمو الاقتصادى.
وأكدت مدير المعمل أن التزايد المستمر فى طلب خدمات المعمل بأقسامه المختلفة تطلب زيادة السعة الاستيعابية لعدد العينات بالمعمل، لافتة إلى زيادة إجمالى عدد العينات الواردة للمعمل إلى أكثر من 340 ألف عينة سنوياً.
وقالت أن المعمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء وحاصل على شهادة الاعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الأمريكية، والإيجاك، مشيرة إلى أن المعمل يقدم كافة خدماته بكفاءة وجودة بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية ومن أهم الخدمات التحليلية بالمعمل: متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة بالأغذية، الميكروبيولوجى، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، المواد الملامسة للأغذية، حيث يتم فحص هذه الملوثات فى منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والحبوب ومنتجات التصنيع الغذائى.
وأوضحت أن المعمل يساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات من المحاصيل ذات الأصل النباتى والحيوانى والمصنعة غذائياً، ومن أهم هذه المنتجات: البرتقال، البطاطس، العنب، الفراولة، المانجو، الطماطم، الفاصوليا الخضراء، الفول السودانى، الأمر الذى ساعد على زيادة الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى دول العالم وفتح أسواق جديدة.
