حجزت قضية "طبيبة كفر الدوار" مساحة كبيرة على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد التحقيق معها، لاتهامها بإفشاء أسرار المرضى، وبعدها قفزت على السطح سيدة أخرى زعمت كونها طبيبة، مدعية لجوء بعض المواطنين لاجراء تحاليل إثبات نسب، وتبين أنها ليست طبيبة من الأساس.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لإحدى السيدات إدعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" وإستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن جهود وزارة الداخلية في ملاحقة هؤلاء الخارجين عن القانون، رامية لحماية المجتمع وقيمه.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هوس السوشيال ميديا والتريندات والبحث عن المشاهدات والأرباح تقف عاملا رئيسيا وراء معظم جرائم الانترنت، حيث دأب البعض على ترويج الشائعات ونشر الأفكار المغلوطة وتزييف الحقائق أملا في حصد مزيد من المشاهدات، الأمر الذي يحتم ضرورة مواجهة الشائعات واعلاء قيم الوعي ونشره بين الناس.
