أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن تقديرات وكالة فيتش سوليوشنز في تقريرها للربع الرابع من عام 2024 بشأن صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مصر، والذي يتضمن توقعات لمدة 10 سنوات حتى عام 2033، خطوة مُبشرة، لمستقبل صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في في مصر، مشيرا إلى أن التقرير توقع نمو مبيعات الأدوية في مصر من 138.1 مليار جنيه مصري عام 2023 إلى 152.8 مليار جنيه مصري عام 2024. وبحلول عام 2028، ستبلغ قيمة سوق الأدوية 218.1 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6% بالعملة المحلية، وبحلول عام 2033، سترتفع قيمة السوق إلى 325.9 مليار جنيه مصري، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.0%..
وقال "الجندي"، إن مصر تتمتع بسوق أدوية راسخ وضخم مع قدرة تصنيع محلية واسعة وتغطية صحية شاملة ومتزايدة، في ظل ما تبذله الدولة من جهود كبيرة من أجل تعزيز وتطوير صناعة الأدوية، فضلا عن السعي المستمر نحو ابتكار وتصنيع الأدوية الجديدة، وتوفير مناخ استثمار مناسب لمختلف الصناعات والقطاعات، ، لافتا إلى أن تعزيز قطاع الأدوية المحلي تأتي في قمة أجندة الحكومة المصرية وذلك لتقليل الاعتماد على واردات الأدوية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقرير أكد أنه على المدى الطويل من المتوقع أن تظل مصر في وضع جيد للنمو مع تحسن البيئة التنظيمية لصناعة الأدوية بشكل كبير والتركيز القوي على تعزيز التصنيع المحلي من خلال الابتكار والبحث وتقنيات الإنتاج المتكاملة، فضلا عن امتلاك مصر العديد من الفرص لتطوير صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، ومن بينها إطلاق المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة في مصر، مع التركيز على التنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى وجود مقترحات لإنشاء هيئة مصرية جديدة للأدوية، مشددا على ضرورة تعميق الشراكات التجارية في مجال الأدوية والرعاية الصحية مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشدد النائب حازم الجندي، على أن صناعة الأدوية في مصر تتمتع بعدة نقاط قوة تمكنها من التوسع والتطور بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستجابة لاتفاقيات التجارة الحرة، مؤكدا على أن تحركات الدولة في هذا المجال تؤكد توافر الإرادة السياسية اللازمة لتطوير القطاع وإحداث طفرة نوعية في هذا المجال، بما يساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من الدواء.
