أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، على أهمية خروج قانون الزراعة الجديد للنور، ولهذا وضعت تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1981 على أجندة التشريعات والمهام بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وذلك ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلى ملف عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة الذى يأتى أيضا ضمن أبرز الملفات بدور الانعقاد الحالي.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يكون التشريع المرتقب يتعامل مع متطلبات الزراعة الحديثة، ويتواكب مع المطلوب من القطاع الزراعى فى ظل الميكنة والرقمنة والتحول الرقمى، وذلك فى كل القطاعات المختلفة التابعة للزراعة، خاصة وان هناك خطوات جادة حالية ميكنة كافة الخدمات بالوزارة، إضافة إلى متطلبات العصر والزراعة الحديثة التى تعد خطوة جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصول القمح.
وأشارت اللجنة، إلى أهمية أن يكون فى التشريع الجديد مواد خاصة تتعلق بزراعة محصول القطن، خاصة وأن هناك مواد لم تعد تناسب الوضع الحالى، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج، ولكن المواد الموجودة فى التشريع القائم لا تتلاءم مع متطلبات الدولة نحو تعزيز صناعة الغزل والنسيج، والزراعة الحديثة لمحصول القطن، ومن ثم هناك أهمية بالغة ضرورة أن تتواكب المواد المرتقبة مع الوضع الراهن والحالى، وأن تكون هناك نصوص قابلة للتطبيق وإضافة للقطاع الزراعى.
وأكدت اللجنة، على أهمية أن يتضمن التشريع الجديد مواد تتعلق بمحاصيل الأعلاف، خاصة وأن حجم الاستيراد سنويا من الأعلاف يكلف الخزانة العامة تقريبا نحو 4 مليارات دولار، وحجم الاستهلاك السنوى من الأعلاف 24 مليون طن، بحسب وزارة الزراعة منها 12 مليون طن ذرة، فى الوقت الذى تستهدف الدولة زراعة نحو 3 ملايين فدان فى توشكى، منها على الأقل نحو مليون فدان بالمحاصيل الخاصة بالأعلاف، وهو ما يتطلب ضرورة أن تكون هناك مواد خاصة لمحاصيل الأعلاف، إضافة للمحاصيل الزيتية والنباتات العطرية، وكيفية تعزيز الاستفادة من هذه المحاصيل.
وترى اللجنة، أهمية تعزيز الاستثمار الزراعى، وإلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر من خلال إفراد باب خاص ليتناسب مع تطلعات الدولة المصرية، والجهود التى تبذلها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، والتوسع فى زراعة البذور المهجنة التى تعطى ضعف الإنتاجية، وهذا الأمر للتغلب على التحديات التى تواجه القطاع الزراعى، خاصة فى ملف المحاصيل الأساسية، إضافة لهيكلة الوزارة بدور أهم وأشمل لما تمثله من أهمية كبرى.
وطالبت اللجنة، إلقاء الضوء على التغيرات المناخية فى التشريع المرتقب، خاصة لما تمثله من دور كبير وتعد تحدى حقيقى يواجه القطاع الزراعى، وأصبحت أمر واقع يتطلب آلية ونصوص محددة للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة وأن الفترة المناخية الحالية جديدة مختلفة تماما، ومن ثم كل الممارسات الزراعية التى تغيرت بسبب تغير المناخ تحتاج إلى إعادة تغيير وتشريع جديد، وعلى المشرع أن يكون حريص على تضمين التشريع الجديد كل المتغيرات ويهدف لتحقيق رؤية مصر وبناء الجمهورية الجديدة، والمستهدف من القطاع خلال الفترة المقبلة، وشددت اللجنة، على أهمية القطاع الزراعى تحقيق الأمن الغذائى، مما يتطلب الاهتمام بكافة الملفات والموضوعات باعتبارها قضايا أمن قومى، خاصة وأن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك الأمن الغذائى من خلال المشروعات القومية والتوسع فى الإنتاج الزراعى، وأن على الحكومة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات من خلال حل أى مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعي.
