قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة تعكف حاليًا على إطلاق مبادرة قريبًا لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين فى القطاع غير المنظم.
جاء ذلك فى البيان الذى سلمه لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضمن كلمته لاستيضاح جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها فى ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
وأكد "جبران" قيام الوزارة بحصر فئات العاملين فى القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيدًا لمد الحماية الاجتماعية لهم و تشغيلهم وتنمية مهارتهم، منوها إلى تقديم الوزارة الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بما يزيد على 860 مليون جنيه سنويًا.
وأشار وزير العمل، إلى أنه تم إطلاق مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى وتغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم رصد مبلغ (500 مليون جنيه سنويا) لتمويل الاشتراك فى التأمين الصحى لعمال المقاولات.
