جذب 12 شركة عالمية خلال 2023 بعد جهود حكومية للتصنيع في مصر
برامج لإدخال شركات جديدة لسوق التصدير وتدريبهم على احتياجات الأسواق
4 مطالب تساهم في زيادة الصادرات أهمها برنامج قوي للدعم وتبسيط الإجراءات
كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأجهزة المنزلية والكهربائية بنسبة تصل 98% وسط تواجد منتجات أجنبية في حدود 2 % فقط بالأسواق، وهو ما يؤكد نجاح جهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، مطالبًا بتوفير حوافز جديدة لكافة القطاعات الهندسية، من أجل الوصول إلى مستهدفات أفضل في تغطية السوق المحلي بجانب التصدير، وإلى نص الحوار.
بداية كيف تقرأ ارتفاع الصادرات الهندسية لأعلى مستوى فى التاريخ؟
علينا أولا الاعتراف أن الصناعة والصادرات هما قاطرة لأي اقتصاد يبحث عن النمو والانطلاق، وأكبر الدول على الساحة العالمية الكبرى بدأت نهضتها بالاهتمام بالصناعة، وهنا نرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك أهمية ملف الصناعة والتصدير ويولي أهمية كبيرة في هذا الملف، وخلال أول 8 أشهر من 2024 سجلنا نمو بنسبة 27.3% لتسجل 3.494 مليار دولار لأول مرة في التاريخ مقابل 2.746 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، وهذا نتاج جهود كبيرة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف التصدير وعلى رأسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والتي تدار بفكر مختلف وجديد وتقدمي بقيادة المهندس حسن الخطيب.
مع هذا التطور في الصادرات الهندسية .. ما هي مستهدفاتكم للسنوات المقبلة؟
نجاح الصادرات الهندسية في كسر حاجز 4 مليارات دولار في 2023 لأول مرة في التاريخ مع، يدفعنا إلى استهداف مستويات تصل 5.25 مليار دولار بنهاية العام 2024، وخلال العام المقبل 2025 نستهدف 6 مليارات دولار، وبصفة عامة نستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20 % بشكل سنوي، وصولاً إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030.
كيف يمكن تحقيق المستهدفات السنوية لنمو الصادرات الهندسية؟
مستهدف الصادرات ليس بعيدًا ونمتلك قدرات هائلة في قطاع الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى أن دخول 12 شركة عالمية لضخ استثمارات لها في مصر بقطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية خلال عام 2023 منها 3 شركات صينية وآخري تركية وآخري أوروبية وغيرها من الشركات، وهذه الشركات ترى أن السوق المصري به إمكانيات هائلة منها، بجانب وجود اتفاقيات تجارية وبنية تحتية وعمالة ملائمة وهذا يساهم فى جعل مستقبل الصادرات الهندسية أفضل.لدينا قطاعات واعدة جدًا وعلى رأسها بالتأكيد الأجهزة المنزلية، حققت صعوداً بنسبة 7.9% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 ، بجانب قطاع الكابلات الكهربائية سجلت نموا بنسبة 33.1%، وصادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 6.9%، وأيضا قطاع مكونات السيارات سجلت نموًا بنسبة 26%، وقطاع الصناعات الكهربائية و الإلكترونية حقق نموًا بنسبة 9.1% وأخيراً وسائل النقل حققت قفزة بنسبة118.1%.
هل هناك رغبة من شركات أجنبية للدخول في السوق المصري بأي من القطاعات الهندسية؟
لدينا في المجلس التصديري استفسارات من نحو 4 شركات أجهزة منزلية صينية وتركية، للتعرف على مناخ الأعمال في مصر، خاصة بعد نجاح الدولة في استقطاب شركات عملاقة في هذا القطاع خلال الفترة الماضية وصل عددها كما ذكرت في أكثر من مرة لقرابة 12 شركة، وسندعو هذه الشركات للتعرف بشكل أقرب على السوق المصرية الكبيرة، التي تعد بوابة إفريقيا، والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الدولة والاتفاقيات التي تربطها بدول العالم، كما أن هذا السوق حقق تقريبًا اكتفاء ذاتي وباب التصدير مفتوح أمام الجميع للاستفادة من موقع مصر المتميز، والاتفاقيات التجارية.
دائمًا هناك مزايدات على الصناعة المصرية.. هل نمتلك بالفعل صناعة هندسية قوية؟
دعني أؤكد أن القطاع الهندسي أحد أهم دعائم الصناعة، ونمتلك في مصر شركات رائدة في المجالات الهندسية، والجميع يعترف بقدرات هذه الصناعة، وكذلك تلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلي يؤكد أن الصناعة الوطنية قوية وقادرة على التواجد والمنافسة، فالصناعة نجحت في تلبية المستلزمات للسوق المحلي وتلبية الزيادة المستمرة في طلبات الأسواق الدولية، والدليل أن هذه الصناعة تحقق نمو تصديري ممتاز منذ عام 2020.
هل تكلفة الإنتاج مرتفعة وهل نحتاج حوافز للصادرات الهندسية؟
هذا السؤال في محله، الارتفاع المحقق في التصدير كان سببه خارج مصر، أي أن الطلب في الخارج مرتفع، وهنا نضع نقطة تكلفة الإنتاج في مصر للمناقشة، فتكلفة الإنتاج لدينا مرتفعة بعض الشئ، وهو ما يجعل المنتج غير قادر على المنافسة خارجيًا في بعض الأسواق، وإذا نجحنا في خفض تكلفة الإنتاج لدينا فهذا يعني ارتفاع مرتقب في التصدير بصورة قد تجعل الصادرات تتضاعف 4 مرات، في وقت قياسي.
وهناك عدة محاور يمكنها المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات، أولها برنامج دعم تصديري قوي وواضح يعتمد على نقطة جوهرية وهي إرجاع جزء من التكلفة في صورة مالية للمصدرين في غضون 40 يومًا من استيفاء المستندات لدى صندوق دعم الصادرات،
النقطة الثانية هي علاج التشوهات الجمركية التي تؤثر سلبًا في منظومة التسعير، فمثلا وضع جمارك على مكونات الإنتاج يحتاج إعادة نظر، ورغم أن هذه التكلفة تعود مرة أخرى لكنها ترجع ببطئ شديد، ويجب إلغاء الرسوم المفروضة على استيراد خامات الإنتاج لأنها في النهاية مُدخل إنتاجي لن يتم بيعه في السوق الداخلي للمستهلك، وفوائد دخولها بدون جمارك أعظم بكثير ولها عوائد ضخمة على التصدير.
النقطة الثالثة هو تعميق التصنيع المحلي، لأن جزء كبيرا من المكونات الإنتاجية والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج، وتتكلف شحن وجمرك ومصاريف تخزين وهي عوامل أخرى تدفع في زيادة التكاليف الإنتاجية، وهذا يدفعنا للعودة مرة أخرى لضرورة إيجاد حوافز حقيقة تساهم في جذب الشركات العاملة في مكونات التصنيع ومدخلات الإنتاج، لأنها استثمارات ضخمة ولا يمكن للمصنع المحلي القيام بها، لذا يجب أن يكون هناك حافز قوي يجذب هؤلاء المصنعين.
الرؤية الأهم أيضا في تعميق التصنيع المحلي هو جذب مستثمرين أجانب لتصنيع سلع استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي وتدخل كمكون ومستلزم إنتاجي، ويمكن إيجاد حوافز لجذب الصناعات المغذية المكملة لقطاع الصناعات الهندسية.
أين وصلنا في ملف إحلال الواردات وتعميق التصنيع؟
هذا الملف تعمل عليه وزارة الصناعة وجهات أخرى بقوة، وبالفعل يجرى تحديد عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تستهلك فاتورة واردات بأرقام كبيرة، ويستهدف تصنيع المكونات الإنتاجية في مصر بدلاً من استيرادها، يهدف خلق تكامل مع كافة المصانع، وفكرة التصنيع وتعميق الإنتاج المحلي من شأنه تصنيع مدخلات الإنتاج وزيادة تصنيعها على نطاق واسع، مما يقلل الهادر من العملة الصعبة ويلبي كافة احتياجات المصانع الوطنية.
رغم تحقيق الاكتفاء في بعض الصناعات كما ذكرت مثل الأجهزة المنزلية.. لماذا نجد منتج مستورد بالسوق؟
هذا مرتبط باحتياجات وأذواق المستهلكين ولا يمكن حظر استيراد منتج، وإلا نتعرض للمعاملة بالمثل، والحقيقة أن نسبة المنتجات المستوردة فعلاً من الأجهزة المنزلية لن تتعدي 2%، لأن لدينا إنتاج عالمي بأيادي مصرية، كذلك الشركات العالمية نفسها فتحت مصانع لها في مصر، كما ذكرت لك، كما أن المنتج المصري يتميز في خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار متوفرة جدا، والاتجاه العام حاليًا هو للإنتاج المحلي وليس الاستيراد.
دائمًا نلاحظ أن الشركات المصدرة هي شركات كبيرة، هل هناك برامج لدخول شركات متوسطة وصغيرة لسوق التصدير؟
المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالفعل يوفر برامج دعم وتأهيل للشركات والمصانع المتوسطة للتعامل مع ملف التصدير، ونعمل مع عدد كبير من الشركات في هذا الشأن لتوسيع قاعدة المصدرين مع عدد من الجهات منها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وغيرها من الجهات التي نستهدف من خلالها خلق جيل جديد من المصدرين.
هل يمكن تحقيق مستهدف الـ 145 مليار دولار كإجمالي صادرات مصرية بحلول 2030؟
القطاع الخاص منفرداً لن يصل إلى هذا الرقم دون دعم حكومي واضح، في النقاط سابقة الذكر مثل برنامج واضح لدعم الصادرات وعلاج التشوهات الجمركية وتعميق التصنيع المحلي وجذب استثمارات في الصناعات المكملة والمغذية، وقتها بالفعل سنحقق هذا المستهدف، بجانب تبسيط الإجراءات قدر الإمكان أمام الشركات، واختصار الدورة المستندية لدى الجمارك والتنمية الصناعية وغيرها من الجهات التي تتعامل معها الشركات المصنعة والمصدرة.
هل الاعتماد على الطرق التقليدية في زيادة الصادرات مجزية أم نحتاج إلى أفكار جديدة؟
هناك خطوات جادة للعمل على أكثر من محور لزيادة الصادرات، منها المعارض الدولية والبعثات التجارية، وخلال أخر عامين حققنا نتائج إيجابية للغاية في ملف جذب المشترين الأجانب في قطاعات هندسية مهمة مما انعكس على صادرات هذه القطاعات، مقل بعثة EBS بجانب بعثة HATS.
