إطلاق الاستراتيجية الإعلامية لـ"حقوق الإنسان" الأسبوع المقبل.. وتنظيم دورات مشتركة للإعلاميين والصحفيين لتنمية ثقافة حقوق الإنسان.. كرم جبر: ندعم حرية الصحافة بتراخيص جديدة للصحف والمواقع الإلكترونية

أوصت الندوة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإطلاق الاستراتيجية الإعلامية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأسبوع المقبل بعد تضمين الملاحظات التي أبداها الإعلاميين والصحفيين خلال الجلسة، وأهمها عقد دورات تدريبية مشتركة بين المجلسين لتنمية ثقافة حقوق الإنسان لدى الصحفيين والإعلاميين، وإنشاء مركز دراسات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان تهتم بدراسة والبحث في كل ما ينشر داخل وخارج البلاد عن حقوق الإنسان في مصر.

وأوصت الجلسة بإنشاء قائمة بنشطاء حقوق الإنسان في الخارج والتواصل معهم، ودعوة الشخصيات المؤثرة في هذا المجال وتنظيم زيارات لهم في مصر للتعرف على التطور الكبير الذي شهدته أوضاع الإنسان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك ضرورة تعميم لغة الحوار بالعقلانية والهدوء خلال التعليق الإعلامي على ما يتم تداوله عن حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، وتنظيم لقاء شهري بين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن أوضاع الإنسان في مصر شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتم تحقيق العديد من الإنجازات إلا أن الأمر لم ينعكس بشكل كامل على وسائل الإعلامية المحلية أو العالمية وكذلك مؤسسات حقوق الإنسان، مضيفًا أننا ليس لدينا ما نخفيه.

وأضاف أنه لا توجد معركة بين مصر والمنظمات الدولية، لكن من المهم أن تنظر تلك المنظمات إلى الوضع بموضوعية ودقة، وتُعبر تقاريرها عن الأوضاع الحقيقية في مصر، مؤكدًا على ضرورة مناقشة جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بشجاعة، والرد على أي تقارير دولية بطريقة موضوعية لتوضيح الحقائق.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه في الفترة الماضية تم منح تراخيص لعدد 81 صحيفة منها 21 صحيفة خاصة، و42 صحيفة قومية، و18 صحيفة مملوكة لشخصية اعتبارية عامة، كما أصدر 173 ترخيصًا لمواقع إلكترونية و51 ترخيصًا لقنوات فضائية، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد منح 40 ترخيصًا لمواقع إلكترونية خلال الأيام المقبلة، في إطار تطوير المشهد الإعلامي وتعزيز التواصل الإلكتروني.

وأكدت مشيرة خطاب، أن المجلس يسعى لشراكة حقيقية لضمان حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية استراتيجية المجلس التي تتضمن دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين، وتهدف هذه الدورات إلى تعريفهم بالمصطلحات المحظورة في مجال حقوق الإنسان، وما قد يتعارض مع المبادئ الحقوقية في الإعلام، مشيرة إلى أن الإعلام شهد تغييرًا كبيرًا عن الماضي، حيث أصبح أكثر حرصًا على احترام خصوصية الأطفال الضحايا وعدم نشر صورهم كما كان يحدث سابقًا.

وأضافت أن معرفة المواطنين بحقوقهم هو جزء أساسي من ضمانها، وهنا يأتي دور الإعلام في توعية الجمهور، وهو ما سيتم مراعاته في الاستراتيجية الجديدة للمجلس، قائلة إننا نعي جيدًا أن الصحافة والإعلام تبحث دائمًا عن الحق في الحصول على المعلومات، وبالتالي نؤكد أن المشوار طويل، لذلك وضعنا خطوط عريضة للاستراتيجية المراد تطبيقها.

وأشارت إلى ضرورة إصدار قانون حرية تداول معلومات وكفالة حق كل مواطن في الحصول على معلومة، موضحة أن ما حدث من اختلاف الرأي حول قانون الإجراءات الجنائية كان صحيًا للغاية وشكل حوارًا وطنيًا حقيقًا.

وقالت إن انتقادات حقوق الإنسان من الخارج ليست ضد مصر فقط، ومن ينتقد يقوم بذلك لأنه يضع مصر في مكانه عليا لأن ما يحدث في مصر ينتشر في المنطقة بالكامل، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس مستقبل بشكل كامل.

فيما أكد السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مراكز التأهيل شهدت تطورات عالية، مضيفا أن الدولة المصرية شهدت متغيرات إيجابية، مضيفًا أن الدولة المصرية تعلي الشراكة مع المجتمع المدنى وتؤيده وتعززه.

وأكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنه من الضروري أن ندرك أننا لسنا بمعزل عن العالم، مشيرًا إلى أنه رغم ما حققته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من إنجازات، ورغم التطورات في قانون الحبس الاحتياطي، إلا أن مصر لا تزال تواجه حملات شرسة وموجهة.

وأوضح بكري أن الإعلاميين بحاجة إلى المعلومات الكافية للرد على هذه الحملات، مشددًا على أهمية وجود عقليات مرنة وواعية بمتطلبات حقوق الإنسان، كي يتمكنوا من التصدي لهذه الحملات بأدلة وحجج واضحة.

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لها دور مهم فى تقارب وجهات النظر ، مضيفًا أن كثير من التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية عن حقوق الإنسان فى مصر "مسيسة"، مشيرا إلى أنه من المهم الرد من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان على مثل هذه التقارير وأنه علينا مخاطبة الداخل والرد على ما يثار.

وأكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أن إتاحة المعلومة هو أول خطوات الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفًا أنه يجب العمل على تبسيط مفهوم حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الأساسية حتى يفهمها المواطن.

وقالت إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، إننا يجب أن نكون الفعل وليس انتظار رد الفعل، وذلك من خلال العمل على إظهار التطور الذي شهدته حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى ضرورة وجود حملة إعلامية لتوضيح دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وما قامت به الدولة من إنجازات في هذا الملف.
فيما أوضح الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، أهمية إتاحة المعلومات للرد على كافة ما ينشر حول حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أهمية عقد لقاءات بين الوزراء والصحفيين والإعلاميين لمناقشة كافة القضايا.

وأكد الإعلامي تامر أمين، أن التقارير الموجهة ضد الدول غالبًا ما تكون ذات طابع سياسي في المقام الأول، مشيرًا إلى أنها تستخدم كأداة ضغط من بعض الدول لتحقيق أهداف سياسية معينة، موضحًا أنه عندما تعرض هذه التقارير على شاشات الإعلام، فإنها تقدم أرقامًا مغلوطة قد تشتت الجمهور.

واقترح أن يكون الرد على هذه التقارير من خلال تقارير موازية من قبل المجالس المعنية، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الوعي العام وتطوير الأداء الإعلامي بأسلوب حقوقي يساهم في تصحيح المعلومات وتوضيح الحقائق.

وأشار عبدالجواد أحمد، عضو القومى لحقوق الإنسان، الى أن فزاعة الغرب التي كان يستخدمها قبل حقوق الإنسان في مصر سقطت بعد الأحداث التي شهدتها غزة، مضيفًا أن الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر يتطلب في الأساس تثقيف الإعلام للمواطن باعتباره الدرع الأساسي.

فيما أكدت د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ظلم لأنه لم يتم الإعلام عن ما يقوم به من جهود كبيرة، مضيفًا أنه يجب إلقاء الضوء أكثر على المنتفعين من مشروعات تطوير الريف المصري.

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القومي لحقوق الإنسان تم تشكيله وفق آلية منتخبة، مشيرا إلى أنه منذ التشكيل والمجلس يقوم بمجهودات كبيرة في كل المجالات، مضيفًا أن المجلس يقوم بزيارات ميدانية ويناقش العديد من القضايا وينزل على الأرض لمناقشة المواطنين إذا كان لديهم مشكلات في السلع أو الخدمات، وهو صلب حقوق الإنسان.

ولفت إلى الزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان في الجامعات لتوعية الطلاب بما يتعلق بحقوق الإنسان، فضلا عن عمل المجلس مع مقدمي الخدمات، مضيفا أنه يجب على كل المواطنين معرفة آلية التواصل مع حقوق الإنسان.

وأوضحت الإعلامية هبة جلال، أهمية الجانب الثقافي أو الفكري في حقوق الإنسان والتي تختلف عن تعريف حقوق الإنسان في الدول الغربية، مضيفة أنه يجب العمل على تنظيم لقاءات مع الإعلام الغربي لشرح ما تم ويتم من تطوير في ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأكد الإعلامي محمد موسي، أن التقارير الدولية مسيسة وتستهدف وجود صورة ذهنية خاطئة عن ما يحدث في مصر، مضيفًا أنه على المكتب الإعلامي في المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يكون على تواصل مستمر مع وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار السفير فهمي فايد أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية العمل على ملف حقوق الإنسان عبر مستويان المحلي والخارجي، موضحًا أهمية العمل على المستوى الخارجي وتفنيد ما يتم نشره.

وأوضحت د. إنجي لطفي، ضرورة تحديد وقت أو فقرات أو بث مشترك في القنوات الفضائية لشرح ما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان من جهود من خلال الأرقام والصور والإنفوجراف، كذلك ضرورة التواصل الإعلامي بشكل أكبر مع المواطنين.

وأشار الإعلامي سيد علي، إلى ضرورة أن يكون هناك ظهور إعلامي بشكل أكبر لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعليق والرد على كافة ما يكتب أو ينشر عن حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن هناك مجهود كبير يتم بذله في هذا الأمر.

وأوضح الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الرد على التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر يجب أن تكون من خلال مؤتمرات صحفية للإعلام الأجنبي، يتم خلالها الرد على ما يتم تداوله من المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك شراكة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقومي لحقوق الإنسان، وعقد ورش عمل دائمة لرفع الوعي الإعلامي بحقوق الإنسان بما يضمن عدم الخوض في أمور تمس حقوق الإنسان.