جدد المجلس الوطنى الفلسطينى دعوته للمجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته تجاه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى، والعمل على إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه فى الحرية والاستقلال، وطالب بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية فى الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطينى الذي يصادف الخامس عشر من نوفمبر من كل عام، وأعلن فيه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من العاصمة الجزائرية قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وذلك في ختام الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني،وأن هذا الإعلان إرادة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع والتاريخي في وطنه وأرض أجداده - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد المجلس أن صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ورفضهم التهجير والاقتلاع يشكلان صخرة تتحطم عليها كل محاولات الاحتلال لإفراغ الأرض من أهلها،وسيُسقط كل مخططاته القائمة على الضم والتهويد.
كما عاهد المجلس أبناء الشعب الفلسطيني بمواصلة النضال على خطى الشهداء الأبرار.
وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها فى استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأضافت في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة، على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية.
وأوضحت أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية، مشيرة إلى أن الاحتلال يصعد في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن.
