يخضع تساحي بروفرمان رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب بنيامين نتنياهو.
ويواجه بروفرمان تحقيقاً بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، على خلفية الاشتباه في تعديل بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء خلال الحرب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن تساحي برافرمان، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي لـ"تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب" من خلال تهديده بـ"تسجيل فيديو حساس"، الأمر الذي نفاه "برافرمان" ووصفه بالادعاء الكاذب.
وقد منحت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والنائب العام، عميت إيسمان، موافقتهما على استجواب بروفرمان، ومن المتوقع أن تقوم الشرطة برفع أمر حظر النشر المفروض على القضية بعد انتهاء التحقيق.
وكشفت مصادر، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن بروفرمان هو المسؤول البارز الذي تم توجيه استفسار غير معتاد بشأنه لرئيس هيئة الأركان.
ويشتبه في حصول بروفرمان على تسجيل حساس يتعلق بضابط عمل مع مكتب نتنياهو، حيث قُدمت شكوى تفيد بأن مكتب رئيس الوزراء، ربما يحاول ابتزاز الضابط من خلال حيازة هذا التسجيل.
من جانبه، نفى بروفرمان بشدة هذه الاتهامات قائلا: "الاتهام الخطير بأنني أحتفظ بتسجيل لضابط أو أنني حاولت ابتزاز شخص ما هو كذب محض، وكذلك التقرير المسيء الذي نشره مايكل شيمش. إنه كذب من أوله إلى آخره، وهدفه إلحاق الضرر بي وبمكتب رئيس الوزراء في ذروة الحرب".
