تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024، مستحوذًا على نسبة 76.31% بقيمة 55.1 مليار جنيه، تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 5.2 مليار جنيه بنسبة 7.22% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 3.13 مليار جنيه بنسبة 4.34% وجاء فى الترتيب الرابع نشاط معدات ثقيلة مسجلاً 2.6 مليار جنيه بنسبة 3.67% من إجمالى النشاط.
وكانت عدد عقود التأجير التمويلي قد ارتفع إلى 1105 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024 بقيمة 72.2 مليار جنيه مقابل 1269 عقدًا بقيمة 66.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 12.9% في عدد العقود، ونسبة نمو 9.1% في قيمة العقود، وفق تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.
والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.
وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.
يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.
