أدانت الكويت تصديق الكنيست الإسرائيلى على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية" تمثل تعديا سافرا على المنظمة الدولية ووكالاتها وميثاقها. وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وأعرب عضو وفد الكويت الدائم بالأمم المتحدة الملحق الدبلوماسي ضاري إظبية عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للتشريعين الصادرين في (الكنيست) بحظر عمل وكالة (أونروا) بالأرض الفلسطينية المحتلة ما سيحد من قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين العزل.
وأعرب أيضا عن إدانة الكويت لاستهداف قوات الاحتلال العاملين في المجال الإنساني ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 243 موظفا من وكالة (أونروا) في غضون أكثر من عام بالإضافة إلى استهداف وتدمير مباني الأمم المتحدة ما يعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن (2286).
وطالب بتوفير الحماية اللازمة للعاملين الإنسانيين معربا عن رفضه لأي محاولات من شأنها المساس بولاية (أونروا) أو تغيير مهامها أو استهداف العاملين فيها.
وفي السياق قال إظبية إن دولة الكويت تثمن جهود (الأونروا) المتمثلة بتقديم المساعدة الإنسانية والمساهمة في حماية اللاجئين عبر توفير الخدمات الأساسية لهم كالتعليم والرعاية الصحية بما فيها حملتا التطعيم ضد شلل الأطفال.
وجدد موقف الكويت الثابت في دعم أعمال وكالة (أونروا) وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة وحجر الأساس للعمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الكويت تشرفت بالتعاون مع كل من الأردن وسلوفينيا بالإضافة إلى 120 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوقيع وثيقة "الالتزامات المشتركة" لدعم وكالة (أونروا).
وجدد إظبية تأكيد التزام الكويت التام بمساهماتها الطوعية ل(أونروا) وذلك منذ نشأتها كما دأبت على تلبية النداءات العاجلة التي تطلقها الوكالة عبر العديد من المؤسسات الوطنية كالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجمعية الهلال الأحمر والهيئة الخيرية الإسلامية وصندوق إعانة المرضى.
وقال ضاري إظبية - خلال كلمته - أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار - إن "هذه الممارسات ما هي إلا جزء من سلسلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2417) الذي يدين بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع ، وحذر من خطورة إعلان الاحتلال قطع علاقته بالوكالة الأممية الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة مشاهد القتل والتجويع والتهجير القسري التي أدت إلى سقوط الآلاف من الضحايا فاق عددهم 42 ألف شهيد.
وحثت دولة الكويت الدول الأعضاء على عدم ادخار الجهد في مواصلة وفائها بالتزاماتها المالية لموازنة (أونروا) داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الوكالة الأممية عبر تسخير أنواع الدعم المادي والسياسي في مواجهة مخططات الاحتلال المستمرة التي تستهدف منظومة الأمم المتحدة.
