أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطانى اقترب من الركود فى الربع الثالث من العام، فيما وصفته صحيفة التليجراف بأنه ضربة لطموحات النمو التى وضعها رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، فقد انخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 0.1% فى الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وكان هذا أسوأ من نسبة النمو التى توقعها المحللون بـ 0.2%، وتعنى أن الاقتصاد نما بوتيرة أقل من 0.5% المسجلة فى الأشهر الثلاثة حتى يونيو.
وقالت ليز ماكوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية فى مكتب الإحصاء الوطنى البريطانى، إن النمو كان بشكل عام ضعيفا فى معظم الصناعات فى الربع الأخير.
وكان ستارمر قد تعهد العام الماضى بأن تجعل حكومة العمال بريطانيا الاقتصاد الأسرع نموا فى مجموعة السبع كواحد من بين خمس رؤى له على المدى الطويل فيما يتعلق بالاقتصاد. إلا أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن بريطانيا كانت على الأرجح ثاني أسوأ أداء بين مجموعة الاقتصادات الكبرى خلال الربع الثالث.
في خطاب بها الخميس، سعت المستشارة راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، إلى التأكيد على أن لديها استراتيجية للنمو بعد رد فعل عنيف إزاء رفع الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها الأولى.
كما جددت دعوات الحكومة لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد إلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بعض المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة المتحدة.
وقالت ريفز إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما تسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب ليست راضية عن هذه الأرقام.
من ناحية أخرى، حذرت الشركات من أن الشكوك حول ما سيكون في الميزانية لعب دورًا في التباطؤ.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد الصناعات البريطانية بن جونز إن حالة عدم اليقين التي سبقت الميزانية ربما لعبت دورًا كبيرًا، حيث أفادت الشركات على نطاق واسع بتباطؤ في عملية اتخاذ القرار.
وقال الخبير الاقتصادي المساعد في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية هايلي لو إن الأرقام "تعكس تأثير حالة عدم اليقين التي سبقت الميزانية".
