قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالإعدام شنقا لسائق لاتهامه بقتل شخص بعد الاصطدام به بسيارة ومر فوق جسده بها عدة مرات، وكذلك شروعه في قتل 4 آخرين منهم شقيقا المجني عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4029 لسنة 2024 جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم 126 لسنة 2024 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبحان ع ص"، سائق، 42 سنة، مقيم سندوة مركز الخانكة محافظة القليوبية، لأنه في يوم 10 / 5 / 2023، دائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه رامى محروس عبد المجيد على، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد المتهم العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل ، فأس"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه تتبعه بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر به صدمه بتلك السيارة مسقطه أرضاً، وأنذاك والى اعتداءه بأن مر فوق جثمانه بالسيارة بادية الذكر - بنية إزهاق روحه بالتحقيقات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليهم "عبد المجيد.م"، "بكير.م"، "أحمد.س"، "أمين.م"، عمداً مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلف سابق بينه وبين الـ3 الأول منهم، عقد العزم وبيت النية على قتلهم، وأعد لذلك أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه تتبعهم بالسيارة قيادته وتحين الفرصة، وما أن ظفر بهم صدمهم بتلك السيارة بنية إزهاق روحهم، حال استقلالهم دراجتين بخاريتين فسقطوا أرضاً، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم وقوع إصابات جسيمة بهم وفرارهم من أمام السيارة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن أتلف عمداً أمولاً منقولة لا يمتلكها هي "دراجة بخارية"، والتي كان يستقلها المجنى عليهما "رامي.م"، "أحمد. س"، بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فجعلها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز قيمته 50 جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز أداتي اعتداء "سيارة نقل - فأس"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغاً قانونياً.
