طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، بإعداد دراسة متكاملة للنهوض بالشركة، واستغلال الطاقة المتاحة وتوفير السيولة، وكذلك إصلاح الهيكلي التمويلي، على أن يتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية لإعمال شئونها، طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاته لما لذلك من أثر على الاستمرارية.
جاء ذلك بعدما رصد الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، سوء المؤشرات الفنية والمالية من حيث ظهور صافي رأس المال العامل بالسالب بمبلغ 83.5 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى ضعف قدرة الشركة على سداد التزاماتها وتدبير مستلزماتها الجارية، وعدم استغلال الطاقة المتاحة، حيث بلغت الكميات المطحونة حوالي 320.4 ألف طن بنسبة 48.783% من الطاقة المتاحة البالغة نحو 656.7 ألف طن، وإغلاق 4 مطاحن من إجمالي 10 مطاحن، فضلًا عن وجود العديد من المواقع والوحدات غير المستغلة.
أوصى الجهاز، بالعمل على سداد كافة مستحقات الهيئة العامة للسلع التموينية، ووضع إجراءات للرقابة الداخلية على نشاط الطحن على مستوى جميع وحدات الشركة بما يكفل الحفاظ على أموال الشركة، وكذلك وضع دراسة جدوى والعائد المرجو من عملية تسويق الأقماح حتى يمكن تعظيم ربحية الشركة، كما أوصى بإعادة النظر والدراسة حيال استغلال بعض المواقع حفاظًا على ممتلكات الشركة.
يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز تحقيق النشاط الرئيسي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، خسائر بلغت 114.9 مليون جنيه، وأن ما تم تحقيقه من أرباح تمت عن مساهمة الإيرادات العرضية التي ليس لها صفة الاستمرارية، وبلغت الإيرادات العرضية 118.5 مليون جنيه بنسبة 51% من جملة الإيرادات للنشاط الرئيسي وبنسبة 32.53% من صافي أرباح العام والمتمثلة في نحو 38.6 مليون جنيه قيمة العوائد الدائنة على أذون الخزانة وودائع البنوك، ونحو 19.7 مليون جنيه قيمة مبيعات مخلفات، ونحو 60.2 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى.
كما لاحظ الجهاز، عدم إحكام الرقابة واتخاذ الإجراءات الواجبة بشأن ارتفاع قيمة المستحقات الواجبة السداد لهيئة السلع التموينية، والتي أظهرت قيمتها من خلال المطابقة بنحو 289.5 مليون جنيه عن معاملات العام المالي 2023/2024، إضافة إلى استثمار الشركة جزء من تلك المستحقات في صورة أذون وخزانة، والتي بلغ رصيدها في 30 يونيو عام 2024، نحو 26.5 مليون جنيه بعائد 25.15% فضلًا عن وجود أرصدة بالحسابات الجارية بالبنوك بنحو 158.9 مليون جنيه، رغم أن تلك الأموال تخص الدولة، وكذلك ضعف إجراءات الضبط والرقابة الداخلية المتبعة، ويتضح ذلك في الارتفاع الكبير في قيمة ما تحملته الشركة من غرامات تموينية بلغت 30 مليون جنيه.
وكرر الجهاز المركزي للمحاسبات، توصيته باستغلال الأصول والطاقات العاطلة غير المستغلة بما يحقق أعلى فائدة اقتصادية للشركة وإحكام الرقابة عليها، وذلك بعدما تضمنت الأصول الثابتة بعض الأصول غير المستغلة تبلغ تكلفتها التاريخية نحو 37.6 مليون جنيه تتمثل في نحو 23.9 مليون جنيه تكلفة أصول مطاحن عز الدين والطاهرة والمتوقفة منذ أغسطس 2020 لتلافي الملاحظات الفنية وتوفيق أوضاعها، ونحو 5.2 مليون جنيه تكلفة مباني وبواقي آلات مطحن التبين المتوقف عن العمل، والذي تم فك وبيع بعض محتوياها منذ سنوات تمهيدًا لتطويره الأمر الذي لم يتم بعد، ونحو 392 ألف جنيه تكلفة قسم طحن الأذرة بمطحن الوحدة.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة العمل على دراسة جدوى تشغيل مطحن أوسيم، بما يمثله من طاقات عاطلة وأموال غير مستغلة، بعد توقف مطحن أوسيم ترشيدًا للنفقات منذ شهر نوفمبر 2020، والبالغ تكلفته الدفترية للمباني وآلات نحو 3.8 مليون جنيه، دون أن تقترح الشركة أي توصيات لتشغيله والاستفادة منه.
