أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في احتفالية شركة النصر لصناعة السيارات ببدء الإنتاج، بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إنه لمن دواعي فخري وسروري أن نحتفل معنا في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شركة النصر لصناعة السيارات، التي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر.
أضاف: أن هذه اللحظة التاريخية بإعادة إطلاق شركة النصر للسيارات - بعد سنوات طويلة من التوقف - ليست مجرد حدث صناعي بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
أوضح أن "النصر للسيارات" لم تكن يومًا مجرد شركة لإنتاج سيارات بل كانت في الماضي أحد أعمدة الصناعة المصرية، ورمزًا من رموز الابتكار والإنتاج المحلي.
ونحن اليوم، من خلال هذا المشروع، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نعيد تأهيل هذه الشركة العريقة، ونعيد إليها مكانتها وقدرتها على الإنتاج وفق أعلى معايير الجودة.. ونعيد بناء الثقة في الصناعة المصرية والأمل بمستقبل صناعي واعد.
فهذا الإنجاز بحسب الوزير لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، ودعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وتابع: إن الطريق أمامنا ليس سهلاً لكنه مليء بالفرص، والتحديات التي واجهناها على مدار السنوات الماضية هي التي ستجعلنا أقوى في المستقبل.
وأضاف: نحن في وزارة قطاع الأعمال العام نؤمن بأن القطاع الصناعي هو أساس القوة الاقتصادية لأي دولة، ومن هذا المنطلق نعمل بكل جهد على تطوير الشركات التابعة للوزارة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
لذا فإن ما نراه اليوم يمثل نقطة البداية في خطة متكاملة لعودة عملاق "النصر للسيارات" في جميع الأقسام والأنشطة الإنتاجية لتشمل أتوبيسات وسيارات ركوب وميني باص ونقل خفيف، مع نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المغذية وتعظيم المكون المحلي وتوفير خدمات الصيانة، بما يضمن تحقيق معايير الاستدامة والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
واشار محمد شيمى، إلى أن استئناف الإنتاج في شركة النصر للسيارات هو ثمرة عمل وجهد كبيرين من قبل الحكومة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي عالمي، كما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير صناعة السيارات المحلية وزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً حياً لما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتطوير البنية التحتية والصناعية في مصر. وهنا أؤكد أن أبوابنا مفتوحة أمام مزيد من الشراكات الفعالة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في بلادنا.
وأوضح: لقد حرصنا في وزارة قطاع الأعمال العام على توفير كل الإمكانيات اللازمة لاستعادة تشغيل الشركة
بما يتناسب مع المعايير العالمية، ونؤكد مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لدعم الصناعة وتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسبة المكون المحلي وبناء صناعات مغذية جديدة ما يعني تنمية شاملة لسلسلة القيمة في الاقتصاد المصري.
وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات من العاملين والفنيين والمهندسين وكذلك الزملاء في الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام والشركاء من القطاع الخاص على جهودهم المستمرة وإيمانهم بإمكانات هذا المشروع.
ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لقطاع الأعمال العام مما كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.
كما نتوجه بالشكر لوزارة النقل على الدعم ونتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة، وأخيرًا نتمنى لشركة النصر للسيارات مزيد من التقدم والازدهار في السنوات المقبلة وأن تظل منارة للإبداع الصناعي والعمل الجاد .
