برلماني: عودة النصر للسيارات تعزز توطين الصناعة وشعار "صنع في مصر"

قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن عودة شركة النصر للسيارات للعمل والإنتاج مرة أخرى بعد توقف نحو 15 عاما، وبدء التشغيل بمصنع الأتوبيسات، خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يساهم فى توطين صناعة السيارات وتشجيع وزيادة الإنتاج والتصنيع المحلى، مما يساهم فى إحداث نقلة نوعية وطفرة فى التنمية الصناعية ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادى، لافتا إلى أن ذلك يؤكد أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة ستحقق طفرة صناعية هائلة.

وأضاف "البنا"، أن هذه الخطوة تعزز انتشار شعار "صنع فى مصر" ويمهد لأن تعود مصر للريادة صناعيا فى مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل فى الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2، وتتكون من 9 مصانع، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلى للسيارات بما يكفى احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف حدث تاريخى يؤكد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحات الدولة المصرية فى مجال صناعة السيارات والمركبات، لافتا إلى أن مصر تستورد سنويا عدد كبير من السيارات يصل إلى نصف مليون سيارة كما ذكر رئيس الوزراء وفقا لاحتياجات السوق المحلى، وبالتالى التصنيع داخل مصر فرصة لتعزيز وتشجيع المنتج المحلى والحد من الاستيراد، وأن الأمر لا يتوقف على تصنيع الأتوبيسات فقط، ولكن يمتد لاحقا ليشمل تصنيع جميع أنواع السيارات من ملاكى وأجرة وسيارات كهربائية وغيرها.

وأشاد البنا، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على استهداف زيادة المكون المحلى فى التصنيع بشركة النصر للسيارات من 50% إلى 70%، والسعى إلى زيادتها مستقبلا، وثمن إعلان أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها فى دورة الإنتاج، والاستثمار فى بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائى، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.