يمثل الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين وفيما يلى أهم ما جاء بذلك الاجتماع وكانت.
1- الهدف الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1% حالياً الي ما يتراوح بين 5-6٪.
2- أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن.
3- تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العاءد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية .
4- أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب.
5- اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين .
6-مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
7-استمع الوزير إلي رؤي ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية و الاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات و تنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل علي الجهود المبذولة وحرصهم علي تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا علي اهمية تضافر الجهود والتكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد فى هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.
