أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عاما، خطوة مهمة جداً، تعكس رغبة الدولة في إعادة إحياء الصناعات الثقيلة كجزء من دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع حيوي مثل السيارات، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تطوير الشركة بما يتناسب مع توجهات الدولة خاصة فيما يتعلق الاستدامة، حيث أعلنت الشركة عن إنتاج سيارات كهربائية، وهذا يعكس توجهًا نحو التكنولوجيا النظيفة والاستجابة للتغيرات العالمية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال "محسب"، إن إعادة تشغيل شركة النصر يحمل رسائل اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، وهي أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة بعد توقفها منذ التسعينيات، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة سيساهم في توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تخفيف البطالة وزيادة المهارات في مجال الصناعات الحديثة، متوقعا أن يساهم دخول "النصر" إلى السوق مرة أخرى في تعزيز المنافسة ، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، وهو ما يُشكل دافع قوي للشركات الأجنبية للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات أفضل بالسوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة علي بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية، حيث تعتبر الدولة التصنيع أولوية وطنية، مشيرا إلى أن إعادة إحياء شركة النصر يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الثقيلة، وهو مؤشر على رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إدراكا لأهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها التضخم واضطراب سلاسل التوريد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن إعادة تشغيل "النصر" قد تكون مثالاً على كيفية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، نقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات القائمة، مشددا على أهمية هذه الخطوة في تصحيح المسار التاريخي للصناعات الوطنية حيث تُعد "النصر للسيارات" رمزاً للصناعة الوطنية في الستينيات، وإعادتها للعمل تُظهر التزاماً بإعادة الاعتبار لهذه الرموز، مما يعكس احتراماً لتاريخ القطاع الصناعي وأهمية استمراريته.
