قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، بمثابة خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بدعم حقوق الإنسان وتعزيز الحماية القانونية للأفراد الذين يلجؤون إلى مصر بحثًا عن الأمان.
وأوضح عباس أن القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تحكم حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دوماً التزامها بحماية حقوق الإنسان بكافة أشكالها، بما في ذلك حقوق اللاجئين والمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة أوطانهم نتيجة الصراعات أو الاضطهاد.
وأضاف النائب زكي عباس ، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في توفير إطار قانوني شامل ينظم عملية اللجوء، ويضمن حماية حقوق اللاجئين، ويمنع تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو التمييز.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يعزز من مكانة مصر الدولية كدولة مضيافة وملتزمة بالمبادئ الإنسانية، فضلاً عن كونه خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فمصر تستضيف على أراضيها ملايين اللاجئين، وتعتبر من الدول القليلة التي تفتح أبوابها أمام الفارين من النزاعات دون تمييز، وهذا القانون يأتي ليؤكد دورها الإنساني في حماية حقوق هؤلاء الأفراد وضمان حصولهم على الدعم اللازم.
وأشاد النائب زكي عباس ، بالجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم المساعدة للاجئين، مؤكداً على أن هذا القانون سيسهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويوفر لهم الحماية القانونية الضرورية. وأعرب عن ثقته بأن القانون سيحقق توازناً بين احترام حقوق اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي، مما يعزز الاستقرار في البلاد.
