"بن غفير" على حافة السكين.. دعوات لإقالة وزير نتنياهو المتطرف ورسائل لبايدن لفرض عقوبات.. مطالب لرئيس حكومة الاحتلال بإعادة النظر فى موقفه من وزير الأمن.. المعارضة الإسرائيلية تصفه بالمهرج وتتهمه بتدمير الشرطة

جرائم وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير لا تعد ولا تحصى، تحت أعين ودعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من زرع الفوضى وتفاقم التوترات وتصعيد الاستفزاز وتفجير الوضع فى منطقة متوترة بالفعل، واتهامات بسرقة شرطة الاحتلال، حيث كشفت شهادات وتسجيلات تظهر استيلاء وزير الأمن القومى  إيتمار بن غفير وحاشيته على جهاز الشرطة، كما شجع  على استخدام القنابل الصوتية، بشكل غير قانونى ضد المتظاهرين الذين عارضوا إصلاحات الحكومة القضائية فى مارس 2023، كما أظهرت التسجيلات أنه لا يرى إمكانية هزيمة حماس قطاع فى غزة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه وفقا للتسريبات التى خرجت من مجموعة واتساب لمستشاريه المقربين، فقد حضر بن غفير إلى مقر شرطة تل أبيب خلال احتجاج فى 1 مارس 2023، حيث تم استخدام القنابل الصوتية.

ووفقا للرسائل التى تم تسريبها، اقترح رئيس موظفى بن غفير، حانامل دورفمان، أن ينشر الوزير صورة له من المقر ليأخذ الفضل فى هذا العمل. ووافق بن غفير على الفكرة ووجه فريقه لنشر الصورة بمجرد التحقق من استخدام القنابل، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أنه تم فى نهاية المطاف اتهام ضابط الشرطة، مئير سويزا، باستخدام القنابل بشكل غير قانوني. ورغم أن بن غفير قام بترقية سويزا بعد توجيه الاتهامات إليه، فقد تم إلغاء الترقية بعد أن اعتبرها مكتب المدعى العام غير قانونية.

وأوضحت الصحيفة أن بن غفير ممنوع قانونا من إعطاء توجيهات عملياتية للشرطة، وهناك قضية جارية ضده أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتهمة التدخل غير القانوني.

في ضوء ذلك هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، قائلا "مهرج التيك توك الفاشل دمر الشرطة، وفى عهده أرقام قياسية للهجمات والكوارث".

وأضاف لبيد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يعرف أن من واجبه إقالة بن غفير الذى يلتقط الصور ويغرد بينما تحترق الشوارع ويقتل مدنيون".

من جانبها قالت "القناة 12" العبرية إن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالى بهاراف ميارا طالبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة النظر فى موقفه من وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير.

ووفق القناة العبرية فقد نقلت بيهارف ميارا موقفها إلى رئيس الوزراء كتابيا.

وأفادت المستشارة القانونية للحكومة فى رسالتها الموجهة إلى رئيس الوزراء: "عليك إعادة النظر فى موقفك من فترة ولاية الوزير بن غفير".

وأضافت فى الرسالة أن "الجمع بين سلطة الوزير فيما يتعلق بالشرطة وتأثيره العملي والفوري على المستقبل المهني لضباطها والتدخلات غير المناسبة، يضر بإمكانية عمل الشرطة من منطلق الولاء للجمهور وليس للرتبة السياسية".

وأشارت إلى أن هذا التراكم الواسع للأحداث التى وقعت فى فترة زمنية قصيرة نسبيا تعكس في ظاهرها انحرافا منهجيا عن السلطة وانتهاكا للمبدأ الأساسى الذى يجب على الشرطة الإسرائيلية أن تتصرف بموجبه، مشددة على أنه انتهاك متعمد لسيادة القانون وثقة الجمهور فى الشرطة والمصلحة العامة.

قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية

وذكرت القناة 12" أن أمينة المظالم نقلت موقفها كتابيا إلى رئيس الوزراء في ظل الالتماسات المقدمة ضد تعيين الوزير والقلق الرئيسي الناجم عن تدخل الوزير في عمل الشرطة والذي سيمنع الضباط من التصرف بشكل مستقل، وكانت هناك أيضا مخاوف من أن يؤدي سلوك بن غفير إلى اعتماد ضباط الشرطة على وزارة الأمن الوطني.

وشددت في رسالتها على أن المحكمة سبق أن رفضت التماسا ضد تعيين بن غفير في منصب وزير الأمن الوطني، رغم صعوبة ذلك بسبب ماضيه الإجرامى وتصريحاته.

وبينت القناة أنه وخلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، تم تقديم أربعة التماسات إلى المحكمة العليا طلب فيها الأمر بنقل الوزير من منصبه.

وفي المقابل هاجم وزير الأمن القومي المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، موجها رسالة لرئيس الوزراء بطريقة لاذعة أوصاه عبرها "بإعادة النظر في موقفه من ولاية غالي في هريف ميارا".

كما كتب بن غفير في محاولة لتقليد النسخة التي نشرتها، أن "الجمع بين التدخلات غير السليمة على ما يبدو في سياسة الحكومة واعتماد وزراء الحكومة كمستشارين خلال فترة عملهم، يضر بإمكانية ضمان أن الحكومة ستعمل من منطلق الولاء للجمهور وليس للمستوى القانوني".

وفى سياق متصل أظهرت رسالة نشرت الخميس، أن نحو 90 مشرعا ديمقراطيا فى الكونجرس الأمريكى حثّت الرئيس جو بايدن على فرض عقوبات على عضوين فى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بسبب العنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وحث أعضاء الكونجرس بايدن على توجيه رسالة لشركاء الولايات المتحدة قبل مغادرته منصبه، وقالوا إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حرّضا مستوطنين إسرائيليين على العنف في الأراضي المحتلة.

يذكر أن المتطرف اليمينى بن غفير دائم إثارة الجدل، ففي أغسطس الماضى، شكك في الوضع القائم في باحات المسجد الأقصى، مبديا تأييده بناء كنيس في المكان.

وقال الوزير في لقاء إذاعي: "لو كان بإمكاني فعل أي شيء أريده، فسوف أضع العلم الإسرائيلي في الموقع"، في إشارة إلى باحة المسجد الأقصى.

وأدت وقتذاك تصريحات بن غفير الى غضب شديد في كل الأوساط العربية والعالمية، حيث اتهم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بـ"نشر الفوضى في منطقة متوترة بالفعل".