قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة المصرية موقعة على اتفاقيات دولية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
وأضاف عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أنه إذا أراد أحد منا يتقدم بإجراءات تأشيرة نجد إجراءات صارمة من الدول الآخرى وهذا وضع طبيعي.
وأشار إلي أن مصر تستقبل 9 ملايين مواطن يعيشون على أرض مصر، لكنهم ليسوا في موازنة لذا من الضرورة وجود قوانين وتشريعات تنظم أوضاع اللاجئين، موضحا أن مصر تستضيف ضيوفا منذ أيام سيدنا يوسف الذي دعا أهله للعيش في مصر وقال لهم "ادخلوا مصر آمنين".
وتابع :"إحنا كدولة نرحب بأي حد ولكن يجب تقنين الأوضاع بشكل سليم"، مشيرا إلي أن ارتفاع وجود ضيوف كثر على أرض مصر من اللاجئين تسبب في ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 300%، فضلا عن وجود مناطق بأكملها أصبحت معروفة باللاجئين مثل فيصل، كما أن الشقة التي كان سعرها بمليون أصبحت بـ5 ملايين لذا يجب من وجود تشريع ينظم أوضاع اللاجئين.
وانتقد "عابد"، عدم وجود حصر شامل لأعداد اللاجئين في مصر، قائلا :" مصر لم تغلق أبوابها لكن عدم وجود حصر شامل للأجانب في مصر يعد نوعا من العشوائية التي لم تشهدها مصر من قبل ويجب أن يكون هناك قانون يسري علي الجميع".
وأبدى النائب علاء عابد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن مصر هي أكثر دولة تحمي وتحترم حقوق اللاجئين، موضحا أننا لا نفرض ضرائب أو رسوم على اللاجئين، ونحن نرحب بالجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة