"عقار GHB" بين الطب والجريمة.. نقلا عن "برلماني"

الأحد، 17 نوفمبر 2024 12:00 م
"عقار GHB" بين الطب والجريمة.. نقلا عن "برلماني" "عقار GHB" بين الطب والجريمة - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عقار GHB بين الطب والجريمة"، استعرض خلاله الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها لماذا يطلق على العقار بـ"عاقر الإغتصاب"؟ ولماذا تأخر إدراجه في جدول المخدرات؟ وعقوبة حيازته وتعاطيه والإتجار به وتصنيعه، خاصة وأنه لازالت أصداء القبض على بلوجر شهيرة داخل شقتها بمنطقة التجمع الأول، ضُبط بحوزتها على كمية من عقار GHB المخدر، يُثير العديد من التساؤلات لخطورته الشديدة وتأثيره المثبط على الجهاز العصبي، واستخدامه في الأنشطة غير المشروعة، فعقار الاغتصاب يُحدث نوعا من التغييب عن الوعي، ولا يتذكر الشخص ما حدث له وكيف كانت تصرفاته وهو تحت تأثير هذه المادة المخدرة. 

ولا يفوتنا أبرز هذه الوقائع عندما ضج الشارع المصري بقضية "سفاح التجمع" المدعو كريم مسلم، الذي وقع في قبضة الأمن إثر اكتشاف جثث 3 نساء في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، فمنذ هذه اللحظة بدأت التساؤلات حول العقار الذي كان يتناوله السفاح قبل تنفيذ جرائمه، والذي كان يجبر ضحاياه من النساء على تناوله رغما عنهن، لا سيما أن التحقيقات أشارت إلى أنه لا يتذكر ضحاياه بشكل تفصيلي نظرا لوقوعه تحت تأثير المخدر، فما هو عقار الـ GHB الذي ضجت به وسائل الإعلام في قضية سفاح النساء والإعلامية الشهيرة؟   

وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على عقار GHB بين الطب والجريمة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هو عقارGHB أو عقار  الاغتصاب؟ وماهي خصائصه الإدمانية؟ وما هي لأعراض الجانبية لعقار الـ GHB؟ وهل استخدم هذا العقار بالجرائم؟ وهل تم ادراج عقار الـ GHB بجدول المخدرات؟ وما هي عقوبة جلب وتصدير المواد المخدرة؟ وما هي عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة؟ وما هي عقوبة من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة؟ 

 

وإليكم التفاصيل كاملة:


"عقار GHB" بين الطب والجريمة.. يُعرف بـ "عقار الاغتصاب".. يستخدمه المجرمون في تخير ضحاياهم مثلما فعل "سفاح التجمع" بضحاياه.. وادرجته "هيئة الدواء" بالجدول مؤخرا.. وعقوبات مشددة تصل للإعدام أحيانا لحيازته

 

جج

 
                                         برلمانى 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة