شارك العديد من القادة الأوروبيين في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 29" ، للبحث عن طرق مواجهة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون القياسية التاريخية، مع محاولة التوصل إلى حل لأزمة التمويل لمواجهة التغير المناخى.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية ، فإن تقرير ميزانية الكربون العالمية الأخير، الذي تم تقديمه في قمة COP29 في باكو، كشف إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية تسير على الطريق الصحيح للوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الانبعاثات إلى 41.6 مليار طن متري هذا العام، ارتفاعًا من 40.6 مليار طن في عام 2023، حيث وتأتي معظم هذه الانبعاثات من حرق الفحم والنفط والغاز، ولكن عوامل مثل إزالة الغابات وحرائق الغابات واستخدام الأراضي تلعب أيضًا دورًا.
تمويل مناخى
ويرى عدد من الخبراء انه لابد من توفير 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول 2035 ، حيث تحتاج الدول الفقيرة إلى هذا المبلغ سنويا، بحلول نهاية العقد للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة في شكل أكبر، وتعزيز الحماية من أحوال الطقس القاسية، حيث أنه يضخ حالياً نحو 43 مليار دولار سنوياَ ضمن التمويل العام الثنائي من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن "هدف تقديم 100 مليار دولار سنوياً الذي تحدد سابقاً وينتهي سريانه عام 2025 تحقق عام 2022 بتأخير عامين، رغم أن معظم هذا المبلغ كان في شكل قروض وليس منحاً. الدول المتلقية تقول إن هذا المبلغ يحتاج إلى تغيير".
البنك الدولي يكشف عن خطط جريئة لإصلاح الطاقة
وفى السياق نفسه ، قالت أنتونيلا باساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، الضوء على أزمة الطاقة الأخيرة في أوروبا وآسيا الوسطى، والتي أبرزت الاعتماد المفرط للمنطقة على الوقود الأحفوري وكشفت عن هشاشة النظام الطاقي الحالي، حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن باسانى أشارت إلى نقاط الضعف في النظام الطاقي الحالي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى وأكدت على الحاجة الملحة للتحول، قائلة إن "أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المرتفعة أثرت على المستهلكين، وأربكت القطاعات المعتمدة على الطاقة، وضربت الأسر الضعيفة، وخاصة الأسر في المناطق التي لا تزال تعاني من فقر الطاقة بشكل كبير".
وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، أضافت نائبة رئيس البنك الدولي:"برنامج كفاءة الطاقة، الذي يسعى لمعالجة القضايا في جانب الطلب، هو مبادرة متعددة البلدان وذات مراحل متعددة على مدى 10 سنوات، والتي ستوفر نحو 1.5 مليار دولار من تمويل البنك الدولي، ومن المتوقع أن تجمع، على الأقل في البداية، 2.5 مليار دولار من القطاعين العام والخاص وقطاع التنمية".
وأوضحت أنه على الرغم من أن آسيا الوسطى أقل اعتمادا على واردات الغاز مقارنة بأوروبا، إلا أنها واجهت تحديات شديدة. مضيفة: "كما واجهت آسيا الوسطى أزمة خاصة بها، حيث عانت من نقص شديد في الكهرباء والتدفئة خلال شتاء 2022 و2020، نتيجة الاستثمارات المزمنة غير الكافية وأحد أقسى فصول الشتاء".
وأضافت باساني أن ملف الطاقة في المنطقة لا يزال يشكل مصدر قلق، قائلة: "اليوم، تضم المنطقة بعضا من أكثر الدول كثافة في استهلاك الطاقة في العالم، وأقل من 10% من الكهرباء المولدة في العديد من دول المنطقة تأتي من مصادر متجددة". وتابعت: "هذه التحديات تؤكد على أولوية عاجلة للمنطقة في سعيها نحو تأمين الطاقة، وجعلها ميسورة التكلفة ومستدامة، وأهمها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
وأكدت باساني على زخم التحول في المنطقة، مشيرة إلى أن "المنطقة على المسار الصحيح لتحويل مزيجها الطاقي وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة. وقد التزمت تسع دول من منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عامي 2050-2060، بينما تعهدت 18 دولة في كوب28 بدبي العام الماضي بتوسيع قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة معدل تحسين كفاءة الطاقة السنوي بمقدار الضعف بحلول عام 2030".
ولمواجهة هذه الاحتياجات، أطلق البنك الدولي مبادرتين رئيسيتين. وقالت باساني: "في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا برنامجين. الأول يهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنطقة، والثاني يهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة في دول المنطقة".
وأضافت:"برنامج الطاقة المتجددة متعدد المراحل، الذي يغطي عدة دول، يوفر حوالي 2 مليار دولار للبدء، ومن المتوقع أن يجري تجميع حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة في الطاقة النظيفة وسيحفز الفرص للتعاون في التمويل بشروط ميسرة مع شركاء التنمية الآخرين".
البرلمان الأوروبى
طلب أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي "تكثيف دبلوماسيته البيئية للمساعدة في خلق فرص متكافئة على المستوى الدولي"، فضلاً عن منع تسرب الكربون وزيادة الدعم العام للنضال من أجل المناخ، كما طالبوا أوروبا "بتشجيع ودعم الدول الأخرى لإدخال أو تحسين آليات تسعير الكربون"، بما في ذلك خطط تداول الانبعاثات وآليات تعديل حدود الكربون.
حثت الغرفة جميع البلدان على الإلغاء التدريجي لجميع الإعانات المباشرة وغير المباشرة للوقود الأحفوري في أقرب وقت ممكن وتخصيص هذه الموارد للعمل المناخي.
وأشار البرلمان إلى أن هذه القمة تسعى إلى تقديم لمحة عامة عن التقدم الحالي في إطار اتفاق باريس والتوصل إلى التزام بشأن موارد مالية جديدة "لدعم العمل المناخي العالمي".
