تتحرك حكومة الاحتلال الاسرائيلي على كافة الأصعدة لفرض السيادة على مدن الضفة الغربية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، وذلك في ظل الدعوات المتصاعدة من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بالقضاء على كل ما هو فلسطيني في الأراضي المحتلة و"تهويد" و"قضم" المزيد من أراضي الضفة لبناء مستوطنات جديدة عليها.
وفي ضوء القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال لشرعنة وجود إسرائيل في مدن الضفة الغربية، وافقت إسرائيل على قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته "هيئة البث الإسرائيلية".
وحسب النص في القانون الإسرائيلي، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل علم فلسطين، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، "سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام الفلسطينية بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل".
وحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في مارس الماضي، فإن القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يفعل ذلك "بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي".
كان وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير قد أشاد بالشرطة الاسرائيلية لاعتقالها مشجع كرة قدم بعد أن لوح بالعلم الفلسطيني خلال مباراة لكرة القدم، في مارس الماضي، بإسرائيل، قائلا: "في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة ودون تسامح مطلقا".
واستجوبت الشرطة الاسرائيلي ذلك الشاب البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان أم الفحم في شمال إسرائيل، في إطار تحقيق بملابسات رفعه العلم في بداية مباراة فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
وقال تقرير لموقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، إن رفع العلم الفلسطيني "أثار غضب الضيوف والمشجعين في الملعب"، لكن لم تحدث أعمال عنف أو اضطرابات.
وينطبق القانون الاسرائيلي على مؤسسات مثل الجامعات، حيث لوح المتظاهرون في بعض الأحيان بالأعلام الفلسطينية في المظاهرات.
وقد طُرحت مشروعات قوانين إسرائيلية مماثلة، وروج لها أعضاء من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف وحزب أوتزما يهوديت في الكنيست العام الماضي، وسط معارضة شرسة من رؤساء الجامعات، لكن لم يصوَّت عليها بوصفها قانوناً.
وأكد مراقبون أن القوانين الإسرائيلية التي صدرت مؤخرا تسعى لفرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة بمعنى خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع الإسرائيلي، وهو ما يخالف القانون الدولي باعتبار أن مستوطنات إسرائيلية في الضفة تقع في أرض محتلة.
وينص القانون الإسرائيلي العنصري على اعتبار أن المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية مع تقييد حركة البناء في الضفة.
على جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما اسموه "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبرها استعمارية عنصرية بامتياز وامتداد لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفاف متكرر بالشرعية الدولية وقراراتها وبالاجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين، كما انها تحد سافر للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض هذا اليوم وقراراتها.
أكدت الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية لوقف حرب الإبادة يشجع اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.
طالبت الوزارة برد امريكي ودولي حازم على تلك المواقف من خلال قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويفرض وقف حرب الإبادة ويعتمد آليات ملزمة لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مؤكدة أن فرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال وقادته ورموز الاستيطان وعناصره الإرهابية يلعب دوراً حاسماً في وقف التغول الإسرائيلي على حقوق الفلسطينيين.
