- حصر العمالة غير المنتظمة بالقطاع غير الرسمى لدمجها بالرسمى..
- 5 مراصد للسوق لمتابعة العرض والطلب وتسليط الضوء على الفئات المهمشة.. وإجراء دراسات لاستشراف مهن المستقبل
- حماية ومتابعة 5 ملايين عامل مصرى بالخارج من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالى في البلدان ذات الكثافات العمالية
- التوسع فى الربط الإلكترونى مع دول عربية لفتح أسواق عمل جديدة
تركز الحكومة المصرية على عدة محاور رئيسية لتوفير العمل اللائق، حيث تستهدف وزارة العمل خفض معدلات البطالة لتصل إلى 6.5% في عام 2026/2027، والوصول بمعدلات التشغيل في محافظات الوجه القبلى في عام 2026/2027 إلى 39.1%، وفى المحافظات الحدودية إلى 45%.، وتعتمد خطة الحكومة في خفض معدلات البطالة على تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة، تأكيدًا على أن التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم.
وجارى العمل على تحقيق ذلك من خلال 5 برامج فرعية تشمل تعزيز العمل اللائق، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين، وضمان تكافؤ الفرص في توفير فرص العمل، وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، وتوفير فرص العمل اللائق، وتحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل من خلال تحديد وظائف المستقبل في سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، واستكمال خطة التحديث للتصنيف المهني المصري 2017.
·
رصد سوق العمل
..أطلقت وزارة العمل 5 مراصد لسوق العمل في 5 محافظات، " 6 أكتوبر بالجيزة – أسوان – السادات – الإسكندرية – العاشر من رمضان " بهدف تحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص، وتقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب.
وتركز مراصد وزارة العمل على قطاعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي الأكثر نمواً وطلباً في سوق العمل وتساهم في زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب، وتُعد القطاعات المستهدف دراستها فى خطة 2023 – 2024 قطاع التصنيع الزراعى – قطاع الإلكترونيات – قطاع الطاقة المتجددة، للخروج بمقترحات لرسم سياسات وبرامج سوق العمل النشط لدعم تشغيل الشباب وتوفير العمل اللائق بهذه القطاعات.
·
التدريب المهنى
:
تُقدم وزارة العمل، من خلال 83 مركزا للتدريب المهنى موزعين على مستوى الجمهورية، موزعين على 53 مركزا ثابتا، و27 وحدة تدريب مهنى متنقلة، و10 وحدات تدريب مهنى ثابتة، تدريبات مهنية مجانية، لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، ويُقدر متوسط أعدد الخريجين سنويا بالآف الخريجين على 49 مهنة فى كافة مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية.
وتُدرب المراكز الشباب داخل القرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل مجانا، أبرزها: صيانة الحاسب، وصيانة الموبايل، واللغات، وصيانة اجهزة التبريد، والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والمشغولات اليدوية، وتمنح المراكز شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة "مُميكن ومطبوع"، وذات علامات مائية للحد من اى طرق للتزوير وتتم الطباعة مركزيًا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهنى، وتسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة، كما ترتب على تطوير منظومة التدريب المهنى ورقمنة الخدمات إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.
وطبقا للدراسة التتبعية لخريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وُجد أن بعد انتهاء فترة التدريب أكثر من 50% من الخريجين يحصلون على فرصة عمل فى نفس المهنة التى تم التدريب عليها، هذا بالإضافة إلى الشباب التى تقيم مشروع صغير وتزيد نسبتهم لـ80% فى بعض المهن، مثل: السياحة و الفندقة وصيانة الموبايل، أما عن أكثر التدريبات إقبالا، فهى المهن التى يتم التدريب عليها فى وحدات التدريب المتنقلة،: التفصيل والخياطة والكهرباء توصيلات والسباكة الصحية، حيث أنه تم اختيار تلك المهن ليتم التدريب عليها داخل الوحدات بناء على دراسات وأبحاث نتج عنها أن تلك المهن من أكثر المهن إقبالا وطلبا فى سوق العمل.
·
مهن المستقبل
:قالت هند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، إن الوزارة تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل طبقا لاختصاصها وكذلك الاطلاع ومتابعة الدراسات الإقليمية والدولية عن احتياجات سوق العمل من الوظائف، حيث اختفت العديد من الوظائف نتيجة للتطور التكنولوجى الكبير، الأمر الذى سيؤدى إلى فقدان العديد من العاملين لوظائفهم، وظهور العديد من المهن والوظائف الجديدة والتى تتطلب اشتراطات ومهارات حديثة، ومن هنا تعمل الوزارة على تدريب وتأهيل الشباب والعمال لتواكب مهاراتهم الاحتياجات الجديدة للوظائف، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأضافت: وتعمل وزارة العمل بالتزامن مع تلك الدراسات على إعداد وتطوير التصنيف المهنى بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية ومواصفاتها وواجباتها ونظم إعدادها والأخذ بها، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأجهزة المعنية طبقا للقرار الجمهورى رقم 165 لسنة 1996، وفى ضوء التطورات العلمية والتقنية والثورة الرقمية التى يمر بها العالم، والتى أدت إلى تغيرات سريعة فى المفاهيم الاقتصادية والمهن ووسائل وأساليب الإنتاج اندثر عدد من المهن، وظهرت مهن أخرى الأمر الذى يستدعى إجراء تحديثات على هذا الإصدار من التصنيف ليواكب المتغيرات الحاصلة فى سوق العمل.
وأوضحت أن وزير العمل محمد جبران وجه بإعداد لجنة دليل التصنيف المهنى المصرى 2027 إلى تكثيف الجهود، واللقاءات لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من الدليل لمواكبة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمهن المستحدثة، وتوصيفها طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية ويضم دليل التصنيف الحالى ما يقرب من 6000 مهنة على مستوى سوق العمل المصرية، لإعادة هيكلة التصنيف المهنى المصرى طبقاً لمعايير المهارات المهنية والدولية وتحديد المعايير الدولية للمهارات والجدارات المطلوبة للمهن المستحدثة، وتوصيف الوظائف المستحدثة وفقا للتصنيف الدولى مع مراعاة المتغيرات التى طرأت على سوق العمل المحلى والدولى.
وقد أوضحت دراسة أجرتها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، أن من أبرز المهن التى تم رصدها فى سوق العمل المصرى، والتى ستشهد نموا فى معدل الطلب فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هى:
- أخصائيو الحوسبة.
- مهندسو الإلكترونيات والاتصالات.
- فنيو هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- مساعدو الكمبيوتر.
- فنيو مراقبة العمليات.
- ممثلو المبيعات الفنية والتجارية.
- مشغلو آلات إدخال وحساب البيانات.
- موظفو خدمات العملاء call centers.
- مشغلو نظم الهاتف .
- عمال تركيب المعدات الإلكترونية والميكانيكيون ومقدمو الخدمات.
- عمال تجميع المعدات الإلكترونية والكهربائية.
وأشارت إلى أن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2023 ، قد أوضح تراجع 83 مليون وظيفة، وذلك خلال السنوات الخمسة المقبلة، وأن المهن التى ستختفى هى الوظائف الأكثر عرضه للميكنة، وأبرز الوظائف المتوقع اختفاؤها، هى:
- مندوب المبيعات.
- قارئ العدادات الكهربائية.
- خدمة العملاء.
- المحصل المالى.
- الوسيط العقارى.
- اختصاصى التسويق.
- عمال التعبئة للمصانع.
- عامل مد شبكات الهواتف.
- موصل طلبات أو طرود منزلية.
- الوظائف المكتبية (النسخ على الآلة الكاتبة).
- وظائف الاستقبال.
- إدخال البيانات.
- وظائف الصحافة الورقية.
- محرر الصحافة الورقية.
- موظف جوازات فى المطارات.
- العمال غير المهرة.
- البريد.
وأضافت: أن الإصدار الرابع من تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2023، أشار إلى نظرة أكثر إشراقًا على أثر الثورة الصناعية الرابعة على الوظائف، حيث أن هناك 69 مليون فرصة عمل جديدة ستظهر وأشارت بعض التقارير الدولية إلى أن هناك 10 وظائف سيحتاجها العالم بشدة، وهي: البرمجة، أمن المعلومات، تحليل البيانات، الطاقة البديلة، القانون الدولى، الطباعة الثلاثية الأبعاد، التعليم عن بعد، التسويق، المستشار الشخصى، والمخطط المالى.
وخصلت الدراسة لسوق العمل المصرى إلى أن التغيرات التكنولوجية تتطلب تعزيز المهارات الرقمية وسهولة الوصول إلى الإنترنت لتأمين الوظائف فى بعض القطاعات، ومن المستبعد ميكنة جميع الوظائف القابلة للميكنة فى المستقبل وذلك نتيجة توفر العمالة غير الماهرة والاعتماد على التقنيات كثيفة العمالة، وكلما زاد عدد الشركات التى يمكنها تسخير الموارد الرقمية والتكنولوجية، ارتفع مستوى قدرتها التنافسية فى السوق.
·
العمالة المصرية بالخارج
:وتقدم وزارة العمل الدعم اللازم لما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى بالخارج، من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالى فى 8 بلدان أوروبية وعربية، هم: مكتبين في السعودية " بجدة والرياض"، الكويت، الأردن، قطر، الإمارات، العراق وإيطاليا وبيروت، بسبب وجود كثافات عمالية فى هذه البلاد.
ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وزارة العمل، فقد تمكنت المكاتب العمالية خلال الـ4 سنوات الماضية -من بداية 2020 حتى بداية 2024، من الحصول على مُستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بلغت "مليار و7 ملايين و91 ألف و300 جنيه، كما وفرت ما يقرب من 279 ألف و 244 فرصة عمل، وبلغت عدد الشكاوى المُقدمة للمكاتب حوالى 22 ألف و 724، تم تسوية 17 ألف و 763 شكوى منها.
يقول الدكتور مظهر بسيونى، مدير عام التمثيل الخارجى ورعاية شئون العمالة الوطنية في الخارج بوزارة العمل، إن مهمة مكاتب التمثيل العمالى مع العامل المصرى، تبدأ من مراجعة عقد العمل وشروط الاتفاق بين العامل وصاحب العمل والأجر والسكن، وكل ما يتعلق بالعامل في الخارج قبل سفره، وبعد مراجعة العقد والشركة وأن العامل متوجه لعمل حقيقى يتم إرسالة العقد لوزارة العمل لمراجعته، ويبدأ فى توجيه العامل وإرشادة فى حالة وجود أى مشكلة بين العمل وصاحب العمل، كما يقوم الملحق العمالى من التأكد من موقف الشركات وإن كان هناك شكاوى سابقة منها، حيث يعد الملحق العمالى قوائم بالشركات.
وأوضح بسيونى، أن التمثيل العمالى يتولى أيضا متابعة حصول العامل المصرى على مستحقاته بعد عودته إلى مصر، بالإضافة إلى دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية واحتياجاتها من الأيدى العاملة لتتمكن الدولة المصرية من توفيرها قبل الإعلان عنها رسميا، وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمالى جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية والمتواجدة بها بكثافة، والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التى لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالى بالخارج.
ولفت مدير عام التمثيل الخارجى ورعاية شئون العمالة الوطنية في الخارج، إلى أن أخر أربع سنوات بلغت قيمة تحويلات العمالة من المصريين فى الخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى بلغت أكثر من مليار جنيه مصرى، وهى تكون عبارة عن "معاشات تقاعدية، ضمان اجتماعى، مستحقات عن شكاوى".
ولخدمة التوسع فى تصدير العمالة المصرية للخارج، تتجه وزارة العمل إلى التوسع فى الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدى العاملة مع الدول العربية، بعد تفعيله مع المملكة العربية السعودية، وذلك مع الكويت، العراق، وقطر والإمارات، والتي تُعد أحد الآليات التى يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود، وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
·
العمالة غير المنتظمة
:وتواصل وزارة العمل، الاهتمام بحصر العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تقديم كل الدعم لهذه الفئة، وقد بلغ عدد العمال غير المنتظمين المسجلين حتى الآن فى قاعدة بيانات منظومة وزارة العمل، مليونا و164 ألفا و12 عاملا، من بينهم 97 ألف و139 عامل تم إضافتهم للمنظومة بداية من عام 2024، وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة.
وقد بدأت وزارة العمل فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، وبالمجان، على أن يتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات، من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى.
وقد خصصت وزارة العمل لجان من إدارتى العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى، ومديريتى عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، إلى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج الشهادات لعدد لا يقل عن 10 آلاف عامل غير منتظم بتلك المناطق، بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة فى المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتى تشترط أولاً استخراج هذه الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التى يعملون فيها.
