أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تزداد قوة ومتانة يوما تلو الآخر، وتمثل نموذجا يحتذى به فى العلاقات بين الدول، وذلك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى وأخيه السلطان هيثم بن طارق.
وقال السفير الرحبي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عمان والذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، إن مصر وسلطنة عمان تعملان بشكل دؤوب على تعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية، مثمنًا ما تقدمه الدولة المصرية ممثلة من رعاية وتسهيلات للطلبة ولرجال الأعمال العُمانيين بما يعكس قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة ومسقط على كافة المستويات.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وعمان يصل إلى نحو مليار دولار سنويًا، لافتا الى أن هناك طفرة ونقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في ظل مساعي الجانبين لتعظيم الدبلوماسية الاقتصادية.
وأكد الرحبي أن الطفرة التي تشهدها العلاقات في الوقت الحالي تأتي ترجمة للزيارة المهمة التي أجراها السلطان هيثم بن طارق إلى مصر، والزيارة التي سبقتها للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسقط.
ولفت إلى تطابق رؤى البلدين حيال الملفات الإقليمية والدولية، وسعي الجانبين المستمر إلى إرساء دبلوماسية الحوار كنواة أسياسية لحل النزاعات والخلافات المتعمقة، فضلا عن تأكيد الجانبين المستمر على ضرورة إعلاء قيم السلام والأمن والاستقرار، والاحترام المشترك، والسعي من أجل تحقيق التنمية ورخاء الشعوب، مشيرا إلى أن الحكمة والاتزان كانا دائمًا عنوان العلاقات بين البلدين في مختلف القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وهنأ سفير سلطنة عمان، السلطان هيثم بن طارق، والشعب العماني والجالية العمانية في مصر والأخوة المصريين المقيمين في سلطنة عمان، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 54 للسلطنة، وقال إن عُمان تحتفلُ بعيدها الوطني، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وذكر أن السلطنة حققت تقدما وانجازات في مختلف المجالات وتسعى لتحقيق أهدافها الطموحة، إذ سجل اقتصادها تحسنًا كبيرًا في الأداء المالي، وارتفعت الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن خفض المديونية العامة بنسبة كبيرة، ما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني، منوها إلى أن الجهود ساهمت في خلق بيئة استثمارية مستقرة ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية.
