صدر بيان مشترك فى أعقاب قرار تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية؛ وذلك فى ضوء الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى البرازيل.
ووقّع الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، في أعقاب المقابلة على بيان مشترك بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد البيان المشترك أنه على ضوء مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، التي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلاً عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين؛ وأخذاً في الاعتبار أن كلا البلدين أعضاء في تجمع البريكس، وهو تجمع يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها؛ وتأكيداً لرغبة البلدين في العمل معاً لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل؛ ومع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي؛ ومع التأكيد كذلك على التزام البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي.
كما تم الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛
وأشار البيان إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985؛
وأكد البيان أن البلدان قررا تدشين شراكة استراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية، استناداً إلى عدد من الاعتبارات، فى مقدمتها الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالمياً؛ وتعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.
كما أشار البيان إلى التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة؛ وتعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين؛ والدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلاً وشرعية وفعالية، فضلاً عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة