يستعد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قرار قدمته بريطانيا وسيراليون، يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية في السودان وحماية المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات الإنسانية من دون قيود.
ويتضمن مشروع القرار، دعوة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.
ويدعو مشروع القرار، الطرفين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 في اتفاق جدة لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه.
وكشفت صحيفة التغيير السودانية، أن مشروع القرار، يدعو الدول الأعضاء إلى تجنب أي تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور.
كما سيطلب مشروع القرار من أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، النظر في نظام محتمل للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية إن بريطانيا ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن مطالبتها بأن يوقف طرفا الصراع في السودان الأعمال القتالية ويسمحا بتسليم المساعدات.
ومن المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع القرار، باعتباره رئيسا للمجلس، وذكر بيان صادر عن وزارة خارجية بريطانيا، أن لامي سيقول إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 285 مليون دولار.
ووعد وزير الخارجية البريطاني بالضغط من أجل قرار يضمن حماية المدنيين ومرور المساعدات من دون قيود.
