وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الماد ة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون لجوء الأجانب، والتى تنص على "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته".
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على المقترح الذى تقدم به النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذى اقترح ان تكون صياغة المادة النص على أن يحظر رد اللاجىء إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة بدلا من الصياغة المقدمة من الحكومة، والتى كانت تنص على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.
ووافقت الحكومة ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير شئؤن المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسى، والذى قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتفق مع ما ورد فى الاتفاقيات الدولية.
