عندما تولى الرئيس الأمريكى السابق والمنتخب حديثا، دونالد ترامب، الحكم لأول مرة فى عام 2017، كانت الصين أحد الأهداف الرئيسية له خلال وجود فى البيت الأبيض، وأشعل ما يسمى بالحرب التجارية مع ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من خلال فرض التعريفة الجمركية.
ووفقا لتقرير سابق لموقع أكسيوس، قال إن سياسة ترامب إزاء الصين قد انقسمت إلى شقين، الأول سياسات قادها ترامب بشكل شخصى، والسياسات التي أشرف عليها مسئولون لديهم خبرة فى الصين.
وخلال إدارته الأولى، اتخذ الرئيس ترامب عدد من الإجراءات تجاه الصين على النحو التالى:
2017: مثلما وعد ترامب فى حملته الانتخابية، قام برفع التعريفة الجمركية على البضائع الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات، مما أشعل حربا تجارية امتدت طوال أغلب رئاسة ترامب.
فى عام 2018: بدأ نهجا حكوميا شاملا يتضح من خلال البنود التالية:
الموافقة على إطار عمل لاستراتيجية الأمن القومى المتعلقة بمنطقة الهند والباسيفك، وبدأت سياسة ترامب إزاء الصين تتضح.
غيرت القيادة الأمريكية فى الصين اسمها إلى قيادة الهند والباسيفك فى خطوة تم اعتبارها بأنها تسعى لمواجهة صعود الصين.
أطلقت وزارة العدل الأمريكية ما يسمى بـ "مبادرة الصين"، وهى جهود تسعى لـ "تعطيل أنشطة الصين السرية فى الولايات المتحدة".
2019: أصبحت الصين أكثر صرامة مع الصين، واتهم وزير الخارجية فى هذا الوقت مايك بومبيو الحزب الشيوعى الصينى بالسعى للهيمنة الدولية. إلا أن رغبة ترامب فى التوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين منعت مسئولي الإدارة من فرض عقوبات على مسئولين صينيين بزعم تورطهم فى انتهاكات حقوقية.
2020: هو العام الذى شكل جوانب كثيرة من العلاقات الأمريكية الصينية.
فبعد سنوات من التعريفة والجمارك، تم تقيع الاتفاق الاتجارى "المرحلة 1" فى يناير، الذى منح ترامب انتصارا دعائيا.
لكن بعد تفشى وباء كورونا، تبنى ترامب لوم الصين فى انتشار الفيروس حول العالم، حتى أنه وصفه بفيروس الصين، مما أدى إلى تفاقم العنصرية المناهض للصين فى الولايات المتحدة وتزايد استهداف الأمريكيين من أصل آسيوى.
والآن، مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى مرحلة مضطربة.
وفى تقرير لها عن السياسة المتوقعة لترامب إزاء الصين خلال أول 100 يوم له فى الحكم، قالت شبكة CNBC إن الخبراء يتوقعون ابتعادا عن الدبلوماسية المنهجية والهيكلية التي سادت طوال أغلب إدارة بايدن. ففي ظل حكمه، أدارت وزارتا الخزانة والتجارة مناقشات دبلوماسية مع الصين من خلال جماعات عمل، والتي ركزت على استقرار الاقتصاد الكلى والتعاون التنظيمى. وهذه القنوات ساعدت فى تأمين حوار مفتوح حول قضايا مثل التعريفة والتكنولوجيا وغيرها.
لكن تفضيلات ترامب السابقة للدبلوماسية الشخصية عن الآليات المؤسسية يشير إلى أننا ربما نشهد قريبا تفكيك لتلك القنوات، وهو ما يمكن أن يجعل العلاقة بين البلدين معرضة لخطر سوء الفهم وردود الفعل المبالغ فيها، مما يجعل عدم الاستقرار المبكر أمر شبه مؤكد.
وفيما يتعلق بالتعريفة الجمركية، ألمح ترامب خلال الحملة الانتخابية إلى رغبته فى رفعها، وقال بعض مساعديه إنها ربما تصل إلى 60%، فيما يمثل ابتعادا عن تعريفة بايدن التي كانت أكثر استهدافا وتركز على قطاعات رئيسية. ويمكن أن تكون الآثار الاقتصادية لها على المدى القصير مزعجة، فهناك توقعات بأن أغرق الشركات الموانئ وتسارع استيراد البضائع قبل تنفيذ التعريفة، والتي يمكن أن ترفع بشكل كبير تكاليف الشحن والتخزين. ومع ارتفاع هذه التكاليف، فإن الأسر الأمريكية، لاسيما أصحاب الدخل المنخفض، يمكن أن تؤدى على ارتفاع الأسعار الخاصة بالبضائع اليومية.
وبعيدا عن ارتفاع الأسعار، فإن الضغط على سلاسل الإمداد مبعث قلق خطير. فأنظمة الموانئ والجمارك، التي تعمل بالفعل بميزانية صارمة وموارد ممتدة، ستواجه ضغوطا شديدة، مما يؤدى إلى تعطيل الإمدادات.، وقد يتردد أصداء ذلك عبر الصناعات التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية، بدءا من الإلكترونيات وحتى تصنيع السيارات، وهو ما سيتردد صداه أيضا عبر الاقتصاد الأمريكي كله.
