أكد عدد من الخبراء أن تهيئة البنية التحتية تشجع بقوة على جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولار من خلال استقطاب مزيد من السائحين، حيث تعتبر البنية الأساسية المناسبة والمؤهلة أحد أهم دعائم التشجيع السياحي والاستثماري في أي بلد، وخلال السنوات الماضية عملت مصر على تهيئة بنية تحتية قوية للقطاع السياحي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني قداح، أن الدولة عملت على عدة مسارات السنوات الماضية لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بكل قطاعاته ومنه القطاع السياحي، كما استهدفت الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة في رؤية محكمة لتمكين القطاع الخاص وخلال 4 سنوات لجذب مصر 40 مليار دولار عبر التخارج من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلي أن الحكومة تسعي إلي توسيع الاستثمار المحلي في البلاد والقطاع الخاص ليصل 60% من الاستثمارات الكلية وهو ما يعتبر رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجي والتخارج جزئيا من الأنشطة والتوسع في طرح المشروعات في سوق المال، بالإضافة إلي حذب استثمارات واكبر عدد من السائحين للاستفادة من هذه التطورات الرهيبة التي قامت بها مصر .
وشدد على أن مصر اتخذت عدة خطوات لتهيئة مناخ داعم للقطاع الخاص السياحي وأجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وزيادة عدد الغرف الفندقية وتوفير بيئة حاضنة للشركات وتدشين الشركات الجديدة.
وفي ذات السياق، يرى الدكتور خالد عبد القادر الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات ، أنه على مدار سنوات أقرت مصر عدد من التشريعات منها قانون الاستثمار ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية وهذا كان تأهيل لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص سواء للقطاع السياحي او غيرة من القطاعات
وأشار إلى أن تأهيل المزارات السياحية وأحياء طريق العائلة المقدسة بجانب مشروع تطوير التجلي الأعظم وتدشين المتحف المصري الكبير وتأهيل الطرق الرئيسية المؤدية للأماكن كلها خطوات تساعدك في جذب الاستثمارات السياحية ، وزيادة عدد السائحين إلي 30 مليون سائح خطوة ليست صعبة وتحتاج فقط استكمال مسيرة البناء في هذا القطاع والتعاقد مع شركاء أجانب لترويج هذا القطاع.
وأوضح أن مقترح تدشين مجلس أعلي للسياحة أو مجلس وطني للسياحة قد يكون ملائم في ظل تعدد عدد الجهات التي تعمل على ملف السياحة لذلك الهدف من تدشين مثل هذا المجلس قد يكون خلق مزيد من التسهيلات على المستثمرين في القطاع وسرعة وسهولة التعامل على ملف حذب السائحين وزيادة عدد الغرف الفندقية.
وتطرق أيضا إلي أن الاستثمار الأجنبي يعتبر مقصد أساسي بعد إطلاق وثيقة ملكية الدولة لأن الحكومة تدرك أن الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة منتجات ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية
وأوضح الشافعي أن المتابع لمشروعات مصر التي يتم الانتهاء منها تباعًا والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى في القطاعات السياحية والانتاج.
واختتم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء في قطاع السياحة أو غيره من القطاعات يتطلب محاربة البيروقراطية ويمكن العمل على ذلك في القطاع السياحي من خلال تدشين مجلس أعلي للسياحة في حالة تفويضه بصلاحيات شاملة
