يعتبر القطاع الزراعى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومى والعامل الأساسى للتنمية الاقتصادية وتتمثل فى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال التوسع الأفقى وتشجيع الاستثمار فى مجال استصلاح الأراضى وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب فى هذه المجتمعات مما يساعد على خفض معدل البطالة.
وشهدت الصادرات الزراعية العام الحالي طفرة كبيرة حيث بلغت المنتجات الطازجة حوالى 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، و بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا 106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و 748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، والبطاطا المركز السادس بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألفا و83 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.
من جانبه أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، خلال الفترة الماضية عن تدشين أول مجلس نوعي لمحصول الفراولة، التي تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية لمصر، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الفراولة.
وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، أن إجمالي إنتاج الفراولة في مصر بلغ حوالي 688 ألف طن، منها 300 ألف طن من الفراولة المجمدة، بعائد تصديري قدره 335.5 مليون دولار، بالإضافة إلى تصدير 42 ألف طن من الفراولة الطازجة بعائد بلغ 43.7 مليون دولار، كما وصل حجم صادرات الفراولة الطازجة منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضى 21.2 ألف طن.
يشار إلى أن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية يلعب دورًا محوريًا باعتباره كيانًا رئيسيًا تابعًا لوزارة الزراعة، يعمل على تقديم الدعم والإرشاد الفني، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين والمصدري، حيث يسعى بشكل مستمر إلى دعم المنتجين وتطوير الإنتاج الزراعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعد التلقيح الاصطناعى أحد الوسائل التى تستخدمها الدولة حاليا ممثلة فى وزارة الزراعة لتحسين سلالات الماشية من "الأبقار والجاموس" لرفع إنتاجيتها من اللحوم و الألبان، وذلك من خلال 4 مراكز رئيسية فى "العامرية - سخا - العباسية - بنى سويف" حيث تعمل هذه المراكز على إنتاج السائل المنوى المستخدم فى عمليات التلقيح الاصطناعى لتحسين السلالات المصرية بالخلط مع السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان، والسلالات المصرية.
ووضعت وزارة الزراعة استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية تتمثل فى تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وتضمنت محاور خطة النهوض بالثروة الحيوانية، فى انشاء قاعدة بيانات وتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية والاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية ودعم المشروع القومى للبتلو وتطوير مراكز تجميع الالبان وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الداعمة للخطة.
وتم إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية لإعداد قاعدة بيانات مدققة، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد أعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلى منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب وتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد أعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان ورسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها ورسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم فى توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد فى تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب وتحديد احتياجات صغار المربيين الأولى بالرعاية فى القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.
كما تضمنت الخطة رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة فى 4 مراكز فى "العباسية – العامرية – سخا – بنى سويف" وتجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعى والاسراع فى تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية واعطت نتائج ايجابية لأكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن.
وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتيسير إجراءات التراخيص لهم لزيادة إنتاجهم وذلك من خلال المشروع القومى للبتلو.
وأضاف الصياد، أنه يتم تطوير السلالات المحلية من خلال تهجينها مع السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة لرفع إنتاجها من الألبان ومعدل التحول من الأعلاف، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تمويله لمشروع البتلو بنحو 8.09 مليار جنيه مع التشدد فى عدم صرف التمويل نقداً للمربين لضمان شراءهم للرؤوس من الموردين وعدم اساءة استخدام القروض المدعمة.
وأوضح الصياد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة بالأسواق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من أعلاف وأمصال مما دفع الدولة نحو استيرادهم من الخارج لسد احتياجات السوق وخفض الأسعار.
جدير بالذكر، أنه تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، وتوفير التمويل لشراء عدد من العجلات العشار عالية الانتاجية، وذلك من خلال شركة تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها، إضافة لتوفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الاصطناعى.
ويعتبر مشروع 1.5 مليون فدان أول الخطوات الحاسمة نحو مستقبل "التنمية المستدامة" والتي من خلالها ينشأ نموذج للريف المصرى الحديث لمعالجة المشاكل التى تصيب الرقعة الزراعية عن طريق العمل على زيادتها، حيث تم توزيع الأراضى المخصصة للمشروع على مختلف أنحاء الجمهورية؛ وذلك لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة مساحة الأرض المأهولة بالسكان من خلال تشييد مجتمعات سكنية مجهزة بأحدث التقنيات حول المناطق الزراعية.
كما أن مشروع "المليون ونصف المليون فدان"، خطوة كبيرة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبرى و تحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر من المحاصيل، هذا المشروع هو أحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة ويشمل عدد كبير من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة.
ويعد المشروع نموذج حي للريف المصري الحديث تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر، وتتم إقامتها وفق خطط ودراسات علمية ، بحيث تشكل فى مجموعها مجتمعات عمرانية متكاملة ، تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلي توفير الوحدات السكنية وجميع المرافق اللازمة،و توفير الخدمات الصحية والتعليمية ، لإقامة مجتمع سكني متكامل جاذب للسكان.
وتم إنشاء شركة قابضة لإدارة المشروع بعيدًا عن وزارة الزراعة، هى شركة " الريف المصري الجديد " مما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل توشكى، إذ أن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع و استمراره وإبعاده عن الروتين الحكومى.
وتقوم الشركة بتنظيم العمل و تضع اللوائح والقوانين و لها الحق في الحصول علي قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي علي الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلي مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كيانا مسئولا عن المشروع بالكامل.
وأوضح المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية.
وأكد عبد الوهاب على أهمية المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى تحقيق التوازن لتوزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.
وأضاف عبد الوهاب أن 2024 عام التنمية المستدامة فى مختلف قطاعات وأراضى المليون ونصف المليون فدان، بينما تعد الأعوام الثلاثة الماضية من أهم الأعوام التى حققت خلالها شركة تنمية الريف المصرى الجديد العديد من الإنجازات المهمة، أبرزها أنها شهدت موسم الحصاد لأراضى كلٍ من صغار المزارعين والشباب وكبار المستثمرين فى مختلف مناطق المشروع، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عدد من القرارات والتيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، وأخرى لصالح المستثمرين، فضلاً عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء العديد من حالات واضعى اليد، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة سواء مع صغار المزارعين والشباب أو مع مستثمرين محليين وعالميين، والتى وصلت لما يزيد على 450 ألف فدان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث شهد شهر ديسمبر 2023 تحقيق نسبة مبيعات تزيد على 162 ألف فدان، فى رقمٍ قياسى هو الأعلى فيما يخص أكبر حجم تعاقدات ومبيعات لعام واحد منذ بدء تأسيس وإطلاق نشاط الشركة فى نهاية 2015.
كما حققت الشركة إجمالى مساحات تسويقية تصل إلى 865 ألف فدان من أراضى الشركة حتى نهاية 2023، لمنتفعين مصريين وأجانب، انطلقوا فى تنفيذ استثماراتهم التنموية مما أدى إلى زيادة إجمالى الأراضى المستصلحة إلى 400 ألف فدان وزيادة صادرات بعض المحاصيل مثل البطاطس والزيتون والتمور والنباتات الطبية والعطرية.
وأكد على إعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة.
وانتهت شركة تنمية الريف المصرى الجديد من تنفيذ أعمال شق وتمهيد 110 كيلومتر طرق أسفلتية جديدة مزوَّدة بكافة الأعمال الصناعية لمجابهة مخاطر السيول بمناطق المليون ونصف المليون فدان طرق ومدقات، وشق وإعادة تأهيل أكثر من 3000 كيلو متر طولى مدقات داخلية بأراضى المشروع، وذلك بناءًا على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
أوضح المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه تم حتى الآن إنفاق ما يزيد على 3 مليارات جنيه، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال مد شبكات الكهرباء والاتصالات بجميع مناطق الشركة.
ولفت إلى إنتهاء الشركة من إقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للمشروع، بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع في المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى والطور والفرافرة، فضلا عن 10 محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.
ونجحت الشركة فى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لأعمال نخبة من الخبراء فى مجال زراعات القمح والأرز على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب استنباط سلالات جديدة للأرز تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها.
