لفتح المجال بشكل واسع للاستماع إلي كافة الرؤي، واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشته مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها.
وفي هذا الصدد، حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التأكيد علي ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ"متناهي الأهمية"، قائلا : "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".
وقال "جبالي" إن المجلس أفسح المجال كاملاً بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، واختصرت ملاحظات النقابة في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد علي جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصه، قائلا : جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".
جاء ذلك تعقيبا علي النائب عبد العليم داوود، الذي أعرب عن رفضه لمشروع القانون، لاسيما انتمائه - بصفته الصحفية - إلي فئة لديها مطالب، قائلا : "وإن كنت أري أنه من الجيد أن تأتي متأخرا أفضل ألا تأتي نهائيا، لكني انتمي أيضا رأي أخر في الشارع، يرى أن هناك مواد تتطلب إعادة النظر، ولا أنفي أبدأ أن رئيس المجلس أعطي الفرصة للجميع، وأطلب منح الفرصة أيضا لنقابة الصحفيين والأزهر الشريف، خاصة أن هناك مواد تحتاج تعديل مثل الضبطية القضائية و بدائل الحبس .. بالتالي من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف " داوود" إن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن، قائلا : لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبها، وصفت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بـ"مشروع القرن"، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وقال "زكريا"، إن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري، مطالبا بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري، مشيراً إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
بدورها قالت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة إلي أن المشروع يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت البرلمانية، أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
في السياق ذاته، أكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول. وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
وفي كلمتها، قالت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014. وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، و تلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
