امسك مزيف.. الأعلى للإعلام يطلق مبادرة لمكافحة الشائعات.. خبراء: لابد من استحداث استراتيجية لتعزيز وعى المواطنين..على الوزارات إصدار تقارير يومية لكشف الشائعات.. وانتشارها يفرض ضرورة إتاحة المعلومات

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، علي أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، وذلك بمؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلي للإعلام في مواجهة الشائعات"، مشيرا إلى أن المجلس سوف يطلق موقع "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات، لأن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية

وقال كرم جبر خلال كلمته إن الموقع المزمع إطلاقه يتيح للشخص الدخول والإبلاغ عنها بالحذف، منوها إلى المجلس لديه القدرة على حذف عدد معين من الصفحات.

وأشار إلى أن القانون منح المجلس الحق في التعامل مع هذه الصفحات، حيث يمكن للمجلس حذف الصفحة، ويمكن أيضا أن يخطر النيابة العامة، لافتا إلى أنه في حالة أخذت المسألة منحني تصعيد اغتيال أو تهديد أمن المجتمع يتطلب الأمر التدخل الرسمى، موضحا أن المجلس يتخذ مثل تلك الإجراءات منذ مدة.

ولفت إلى أن تلك الحملات التي تهدف لترويج الشائعات، تستهدف في المقام الأول صفحات الشخصيات العامة بمختلف المجالات مثل ما حدث مع صفحة الرئيس السابق عدلي منصور الذي اتضح انه ليس لديه حسابات من الأساس وجدنا له 10 صفحات مزيفة، متسائلا هل يمكن للإعلام ان يقود السوشيال ميديا ويؤثر فيها حيث يصبح الأمر عكسيا لما هو الآن، مؤكدا أهمية تبني خطاب إعلامي لنشر الوعي بين المواطنين، لافتا إلى أن المشتركين فيسبوك في مصر يقترب من 50 مليون منهم صفحات مزيفة لا بد من فلترتها.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن مشكلة الشائعات والأخبار المغلوطة والحسابات المزيفة باسم فنانين ورجال السياسية والمشاهير، وانتشار الشائعات بشكل كبير خلال الفترة الماضية مما يفرض وجود آلية للتعامل معها.

وطالب الشخصيات العامة والمشاهير ورجال السياسة بضرورة التحرك حال وجود صفحات مزيفة باسمهم، لانه للأسف بعض المواقع تنشر من تلك الصفحات.

وأضاف أن هناك آلية مهمة في سبيل ذلك وهي إخطار مباحث الانترنت، أو اللجوء إلى المجلس الأعلى للاعلام ونحن عندما قدرة على حذف هذه الصفحات بعد إثبات أنها صفحة تنتحل صفة، فالقانون يمنحنا الحق في التعامل مع هذه الصفحات والكتائب الإلكترونية خطر حقيقي يهدد أمن الدولة والمواطنين، ولا بد من التدخل بشكل رسمي، كما أنه يجب التناقش حول كيفية قيادة الإعلام للسوشيال ميديا وليس العكس.

ومن جانبه قال أكرم القصاص رئيس مجلس ادارة اليوم السابع، أن موضوع الشائعات لا يتعلق فقط بالصفحات المزيفة بل هناك مواقع خارجيه تنشر أخبارا كاذبة ثم تنقل عنها مواقع أخري الكذب، فيما يسمي بتوثيق الكذب.

وأضاف القصاص، أن كل وزارة لها موقع وتقوم بكشف الأخبار الخاصة بها لكشف الحقائق مثلما تقوم وزارة الداخلية ، وهناك قضايا يحيطها الغموض مما يعطي مساحة للكذب ونشر الشائعات، ولذلك لابد من تقارير يومية لكشف الشائعات من خلال كل وزارة.

وقال أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قضية الشائعات قضية عالمية، ولابد على الجميع مواجهتها، وأن الجمهور المتلقى (المستهدف) هو من يحرك مروجى الشائعات.

وأضاف، أن هناك من يتحرك بنشر الشائعات للشهرة مثل طبيبة كفر الدوار، أو متسولى الأموال على التيك توك ومواقع التواصل، وهنالك دول وأجهزة وكيانات تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة، فلابد من العمل على المتلقى لنشر فكرة التلقى الفعال، حيث إنه لابد من نشر استراتيجية بشق عاجل يتناول التعريف والنوعية ودور الإعلام، وشق آخر جذرى عن طريق التعليم لتعزيز الوعى منذ الطفولة وكيفية تلقى المعلومة والبحث والتدقيق فيها قبل نشرها.

وأكمل عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه لا بد أيضا من تدريب المتحدثين الإعلاميين للرد على الصحفيين و إعطاؤه الحرية للرد علي الشائعات وإدارة آلية الرد وليس مجرد بيان يلتزم بيه لأن هذا الأمر يمس الأمن القومي.
كما أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، إن فريق العمل في المؤسسة التي يرأسها لديه فريق متخصص في التأكد من صفحات المسئولين والشخصيات العامة، وبالفعل اعتمدنا ألف ومائتي صفحة موثقة لهذه الشخصيات، دون غيرها كمصدر للأخبار.

وأشار عصام كامل خلال كلمته في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال إطلاق “ مبادرة تنظيم الذاتي للإعلام في مكافحة الشائعات” أن وسائل الإعلام المحترفة لا يمكن أن تقود السوشيال ميديا، فهناك خمسين مليون حساب سوشيال ميديا في مصر، بمعنى 50 مليون صحفي غير محترف، لديهم رخصة من خلال "الموبايل" يستطيع تصوير أي واقعة أو حدث في أي لحظة ويبث محتواه بدون أي رقابة.

وأضاف أن قضية التعامل مع السوشيال ميديا كإعلام محترف، قضية نوقشت في منتدى الإعلام العالمي في 2017 عن كيفية التفاعل بين وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وبالتالي فهي قضية مطروحة للنقاش دائمًا، فلا يجب أن نتجاهل السوشيال بل يجب معالجتها بالمعايير المحترفة التي تكشف أي تزوير أو معلومات مغلوطة".

وأكد أن انتشار الشائعات وتعاظم تأثير السوشيال يفرض ضرورة إتاحة المعلومات من قبل الجهات المعنية، فمثال وزارة الداخلية لديهاةفريق نشط جدًا تهتم بالسوشيال ميديا وترسل ما يقرب من مائة محتوى، لكن لا ترد على أسئلة الصحفيين فيما يُرسل رغم أنهم القائمون بالاتصال محترفين وخاضعون لقوانين الدولة المصرية، فلابد من السعي لضرورة إصدار قانون لحرية التداول والمعلومات، وإلى أن يتم ذلك لا بد من من عقد جلسة مع رئيس مجلس الوزراء، للاتفاق على آلية للتعامل مع الصحافة والرد الدائم على تساؤلاتهم بدلا من حالة التجاهل التام التي تحدث الآ سواء من الوزراء أو من قبل المعنيين بالإعلام داخل الوزارات .