بنجلاديش وغانا والسنغال تطلق خرائط طريق البناء المستدام فى مؤتمر (كوب 29)

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 04:00 ص
بنجلاديش وغانا والسنغال تطلق خرائط طريق البناء المستدام فى مؤتمر (كوب 29) كوب 29
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت بنجلاديش وغانا والسنغال خرائط طريق جديدة لتخضير قطاعات البناء لديها، ومواءمتها مع أهداف المناخ العالمية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.


وذكر بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) أن مجموعة أدوات "خرائط طريق العمل المناخي للمباني والبناء"، التي يقودها البرنامج الأممي، توفر لهذه البلدان استراتيجيات للحد من الانبعاثات وبناء المرونة، ومعالجة الحاجة الملحة للممارسات المستدامة في البناء.


ويدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع هذا المشروع، الذي يعد جزءًا من مبادرة (هابيتات) "تحويل البيئة المبنية من خلال المواد المستدامة"، بتمويل من وزارة التنمية الاقتصادية الألمانية ، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف العالمي للمباني والبناء (جلوبال إيه بي سي).


وأوضح البيان أن قطاع البناء ينتج 21 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية ويستهلك 34 في المئة من طاقة العالم، ما يضر بالنظم البيئية ويولد التلوث، لذلك تم إطلاق المشروع للتركيز على ممارسات البناء الأكثر خضرة التي يمكن أن تقلل من هذه التأثيرات، وتعزز التنوع البيولوجي، وتحسن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.


ويتناول المشروع القضايا الإقليمية الرئيسية للبلاد الثلاثة التي تواجه مخاطر مناخية عالية، حيث يعيش 56 في المئة من سكان بنجلاديش، على سبيل المثال، في مناطق معرضة للخطر، وتشهد البلاد زيادة في تكرار الكوارث، مدفوعة بالتحضر السريع. وبدون التدخل، يمكن أن تؤدي التهديدات المناخية إلى نزوح 13 مليون شخص بحلول عام 2050.


كما يسفر النمو السكاني الحضري في غانا والسنغال، والذي من المتوقع أن يصل إلى حصة 70 و65 في المئة على التوالي بحلول عام 2050، عن تحديات كبيرة مثل نقص المساكن والتلوث والحرارة الحضرية، بما يعني أن البناء المستدام ضروري لدعم نمو المدن المرن.


وتهدف خارطة الطريق إلى رفع طموحات المساهمات الوطنية المحددة لكل دولة من خلال الترويج للمواد منخفضة الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الحضرية مع الإجراءات المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2050، بما يشمل تحديثات السياسات، والإصلاحات المؤسسية، وزيادة تمويل المناخ.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة