أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ترحيب المجلس بأي مقترحات تقدم من النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية أو المؤسسات الوطنية المخلصة، علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وصفه بـ"متناهي الأهمية"، قائلا : "مازال الباب مفتوح، أمام أي منظمة أو مؤسسة أو نقابة وطنية، لنتلقي المقترحات، وسوف يظهر ذلك خلال مناقشة التعديلات، جميعنا يحب الوطن مخلصون، سواء أغلبية أو معارضة أو مستقلون، ولا شبه في ذلك نهائيا".
وقال "جبالي" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن المجلس أفسح المجال كاملاً بإرسال النقابات والجهات المعنية تعديلاتها كتابيا، وقامت نقابة الصحفيين المحترمة ونادي القضاه من جانبهم بإرسال ملاحظاتهم بالتعديل، وقامت لجنة الشؤون الدستورية بالرد عليها، وكانت تختصر في 3 أوجه، أولها ردت عليه اللجنة بأنه تم مراعاته بالفعل في مشروع القانون، أما بعض النقاط الأخرى بها شبهات دستورية، أما الثالث فهو موضع مناقشة مطروحة أمام نواب الشعب.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تم الرد علي جميع النقابات والجهات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المخلصه، قائلا : جميعنا واحد في هذا الوطن، وجميعنا نحب وطننا ونعتز به وسوف نتمسك بذلك".
جاء ذلك تعقيبا علي النائب عبد العليم داوود، الذي أعرب عن رفضه لمشروع القانون، لاسيما انتمائه - بصفته الصحفية - إلي فئة لديها مطالب، قائلا: "وإن كنت أري أنه من الجيد أن تأتي متأخرا أفضل ألا تأتي نهائيا، لكني انتمي أيضا رأي أخر في الشارع، يري أن هناك مواد تتطلب إعادة النظر، ولا أنفي أبدأ أن رئيس المجلس أعطي الفرصة للجميع، وأطلب الفرصة أيضا لنقابة الصحفيين والأزهر خاصة أن هناك مواد تحتاج تعديل مثل الضبطية القضائية وبدائل الحبس".
